أحال الوكيل العام للملك بمراكش، الأسبوع الماضي، ملف اتهام مسؤولين كبار بمراكش، بالسطو على هكتارات من أراضي الدولة وتفويتها في ظروف غامضة للخواص، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيها.
وأكدت مصادر أن الفرقة الجهوية توصلت بتعليمات من أجل استدعاء الوالي السابق لمراكش آسفي، وعمدة المدينة ونائبه والمدير الإقليمي للأملاك المخزنية ومدير الوكالة الحضرية المعتقل في قضية رشوة، والمدير الجهوي للاستثمار، ورؤساء مقاطعات، لسماع إفادتهم في الاتهامات الموجهة لهم من قبل جمعية حقوقية حول الاحتيال على القانون وتفويت عقارات الدولة إلى خواص، وحرمان الجهة من مشاريع عمومية.
