علمت «الأخبار» أن أرباب المقاهي بمدينة سيدي سليمان، التي يتجاوز عددها 160 مقهى، أعلنوا رفضهم استئناف العمل، إلى حين تمكن السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي من فرض قرار إغلاق محلات بيع البن بالتقسيط، والتي انتشرت بشكل لافت بمعظم شوارع وأحياء المدينة، خاصة على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية والأولى، والذين يقومون ببيع القهوة، وتقديم الطلبات المحمولة، وخدمات التوصيل لفائدة الزبناء، بأقل من نصف السعر المتعارف عليه، عكس الترخيص الممنوح من طرف المجلس الجماعي لفائدة أصحاب هاته المحلات، والذي ينص على بيع مادة البن فقط، حيث ظلت جمعية أرباب ومهنيي المقاهي بمدينة سيدي سليمان تشتكي من منافسة هاته المحلات، دون أن يتم التجاوب مع مطالبها من طرف الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي جرى الاتفاق بين أرباب المقاهي والمجلس البلدي لسيدي سليمان، بمقر باشوية المدينة، على إعادة جدولة الديون المتعلقة بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعة، قرر ممثلو القطاع عقد اجتماع، الخميس المقبل، مع المسؤولين بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، بهدف الحسم في مصير عشرات محلات بيع البن بالتقسيط، خاصة أن هاته المحلات، وعلى الرغم من إجراء سحب السلطة لرخص الاستغلال الخاصة بها، وإصدار أمر الإغلاق الفوري لها، إلا أن عددا منها ظل يشتغل بشكل عادي، في تحد واضح للسلطات والمجلس الجماعي، وهو الأمر الذي دفع الجمعية المحلية، التي تعنى بالترافع عن مشاكل القطاع، إلى حث أرباب المقاهي على الاستمرار في رفض العودة للعمل إلى حين الحسم بشكل نهائي في الموضوع، خاصة أن غالبيتهم تضرروا بشكل كبير من فترة الإغلاق التي دامت زهاء ثلاثة أشهر، بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي.
بدورهم، يؤكد أصحاب محلات بيع البن بالتقسيط على كونهم يشتغلون في إطار القانون، وأنهم استغربوا من قيام عناصر الشرطة الإدارية بالجماعة، رفقة ممثلي السلطة المحلية، بإغلاق محلاتهم، على الرغم من كونهم ظلوا يشتغلون طيلة الفترة السابقة لجائحة فيروس كورونا، مع التزامهم بأداء جميع الضرائب المستحقة لفائدة المجلس البلدي، وأدائهم لجميع الواجبات لفائدة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث طالبوا المجلس الجماعي والسلطة المحلية بإيجاد حل للمشكل القائم، وتمكينهم من رخصة الاستغلال الضرورية لمزاولة نشاطهم التجاري، والتراجع عن قرار الإغلاق الذي ينذر بتأزيم وضعيتهم الاجتماعية.
