كريم أمزيان
أسقطت المعارضة ومعها حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، المشكلان للأغلبية، ميزانية مجلس مقاطعة اليوسفية،أول أمس (الثلاثاء)، خلال انعقاد الدورة المتعلقة بالقراءة الثانية لتعديل حساب النفقات من المبالغ المرصودة إليها، قصد إدراج النفقات الإجبارية وإلغاء النفقات المتعلقة بالتجهيز، وفق ما طالب به عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، الذي كان قد راسل محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، مجدداً، يطالبه من خلال مراسلة موقعة من قبله بدعوة مجالس المقاطعات إلى إجراء قراءة ثانية، وموافاته بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات، بعد إدخال كافة التعديلات واعتمادها من قبل مجالس المقاطعات، حتى يتسنى للسلطة المعنية التأشير عليها في الآجال القانونية، وفقاً لما تنص عليه المادة 250 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقبل التصويت على الميزانية، احتجت الأغلبية على عبد الرحيم لقرع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، واتهمته بتهميشها، دون منحها تفويضات وتمكينها من وسائل العمل، ما جعل نوابه ينزلون من المنصة، قبل أن يتدخل أحد نوابه المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ومتدخل كذلك باسم حزب الحركة الشعبية، وأكد أن «لا دور لهم وأن الرئيس يستفرد بالقرارات، ولا يمكنهم الاستمرار في هذا الوضع».
