انتقادات لتأخر الجلوس للحوار وأزيد من 20 ملفا تنتظر الحل
النعمان اليعلاوي
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للجلوس إلى الطاولة مع نقابات التعليم الأكثر تمثيلية، الأربعاء المقبل، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، بعدما كان مقررا أن يتم عقد اجتماع حول باقي الملفات التي لم يتم بعد التوصل بشأنها إلى حل، في نهاية يناير الماضي، بالإضافة إلى موضوع الإعداد للنظام الأساسي، الذي وعدت وزارة التربية خلال التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية على حل عدد من الملفات المتعلقة بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين فيه، إلى جانب مواصلة الحوار بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، والذين اقترحت الوزارة إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستناقش في الاجتماع المقبل كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي. مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، لم يتم الحسم فيها بعد»، مشيرا إلى أن «هذه الملفات، كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها، قبل نهاية فبراير المنصرم». مؤكدا أن «النقابات تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه».
وكانت نقابات التعليم والوزير شكيب بنموسى توصلوا إلى اتفاق مشترك مرحلي، حول عدد من الملفات التي عقد بشأنها الطرفان لقاءات عديدة منذ أكتوبر الماضي، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022، بمقر رئاسة الحكومة، وينص الاتفاق على «إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية»، كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
