الأخبار
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إلغاء قرار إعفاء مستوري الأغنام والماعز من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مع الإبقاء على إعفاء مستوردي الأبقار من هذه الرسوم. وجاء هذا القرار بعدما كشفت نتائج الإحصاء الذي أشرفت عليه مصالح وزارتي الداخلية والفلاحة عن ارتفاع في عدد رؤوس الأغنام والماعز، مقابل تسجيل تراجع في أعداد قطيع الأبقار والإبل.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أنه بناء على نتائج الإحصاء تقرر إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.
وأفادت الوزارة بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأسا.
وأوضح البلاغ أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأسا منها 16.348.449 أنثى) والماعز (7.474.172 رأسا منها 5.293.805 أنثى) والأبقار (2.094.109 رأسا منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأسا منها 91.432 أنثى).
وأبرز البلاغ ذاته أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية. وأسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل، في مقابل ذلك، تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأشارت الوزارة إلى أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام. ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية، وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة.
وكانت الحكومة قررت، في قانون المالية للسنة الحالية، إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد الأغنام والماعز والأبقار.
وأثار هذا القرار جدلا كبيرا، بعد تضارب الأرقام التي تم ترويجها حول كلفة الدعم الذي استفاد منه المستوردون، ويهدف القرار إلى إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز، مع ضمان تموين عادي للسوق المحلي باللحوم الحمراء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في سلاسل التموين العالمية انضافت إلى الجفاف الحاد الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة، ما ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لأعلاف الماشية وانخفاض في موفورات هذه الأعلاف على الصعيد المحلي.
