طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة طنجة تستعد لصرف ميزانية ضخمة، من أجل إحداث مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، في محاولة جديدة لتدارك فشل مشاريع سابقة في هذا المجال، بعدما تحولت ما تُعرف بـ«المراحيض الذكية»، التي سبق تثبيتها في عدد من شوارع المدينة، إلى فضاءات مهملة ومغلقة، لم تُحقق الأهداف التي صُرفت من أجلها ميزانيات قاربت 100 مليون سنتيم دون أثر فعلي على الميدان، وهو ما تسبب في هدر هذا المبلغ المالي الكبير، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين في هذا الإهمال.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة للتنمية المحلية تابعة للجماعة عن طلب عروض يتعلق بصفقة جديدة، تهدف إلى توفير وتركيب وتشغيل مراحيض عمومية ذاتية التنظيف بمختلف أرجاء المدينة. وحُدِّد الضمان المؤقت للصفقة في مبلغ 280 ألف درهم، فيما قُدرت الكلفة الإجمالية للأشغال بـ15 مليونا و552 ألف درهم، في إطار إعادة برمجة الميزانية الجماعية المخصصة لهذا المشروع، بعد تعثر التجربة السابقة وعدم استفادة المواطنين فعليا منها، رغم الترويج الواسع لها وقت إطلاقها.
وقالت مصادر جماعية إن الأمر يُعيد فتح النقاش حول جدوى الاستثمارات المتكررة في مشاريع تتعلق بالمرافق العمومية الأساسية، في غياب تقييم حقيقي للتجارب الماضية، ومساءلة المسؤولين عن مآلات الأموال العمومية التي صُرفت دون نتائج ملموسة، خاصة أن عددا من تلك «المراحيض الذكية» ما زالت قائمة في أماكن مختلفة من المدينة، لكنها مغلقة أو مهملة، وتحولت في بعض الحالات إلى نقاط سوداء داخل النسيج الحضري.
وكان منتخبون قد حملوا المسؤولية للجان المختصة في المراقبة بالمجلس، بعد أن تسلمت المشروع دون أن تحافظ عليه، سيما وأن السكان والسياح الأجانب يجدون صعوبة في إيجاد مراحيض عمومية بشوارع المدينة وشواطئها، ما يجعلهم يلجؤون إلى المقاهي المرابطة بكورنيش المدينة.
وجرى في وقت سابق توقيع اتفاقية في إطار ما أسمته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بمدينة طنجة، بقيمة مالية وصلت إلى مليون درهم. وجاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول، عقب التصويت عليها وقتها، دون مناقشة بنودها خلال أشغال دورة المجلس، حيث أدرجتها الجماعة بشكل وصف بالتمويهي وقتها معنونة بـ«الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال».
