الأخبار
قال مصدر «الأخبار» إن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببولمان، بات مطالبا بممارسة الصلاحيات المخولة له في مراقبة عمل شركات المناولة النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية على صعيد إقليم بولمان، والتفاعل بشكل سريع مع كافة الأشكال الاحتجاجية التي ينظمها العاملون بهذه الشركات، والتي كانت آخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر المديرية الإقليمية بميسور، الخميس الماضي، لإثارة انتباه المدير الإقليمي ومعه السلطات المحلية والإقليمية ببولمان إلى وضعية أعوان الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، المحرومين من عقود العمل، فضلا عن عدم التصريح بهم لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم ببولمان، طالبت المدير الإقليمي بالقيام بالدور المنوط به، وتحمل المسؤولية كاملة دون تملص، باعتباره المسؤول المباشر عن مراقبة إنجاز الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها، ومعاينة مدى احترام الشركات النائلة لتلك الصفقات، لمقتضيات دفتر التحملات، وفي مقدمة ذلك البنود المعنية بتنزيل بنود مدونة الشغل، في الشق المتعلق بتطبيق الحد للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال مع تحديد ساعات العمل، وتمكين العاملين من الاستفادة من العطل.
وطالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بمديرية بولمان، المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، بالقيام بما يلزم في حق شركات المناولة، المعنية بخرق بنود دفتر التحملات الخاص بالصفقات المعلن عنها، والحرص على حث المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على مراسلة مديري المؤسسات التعليمية، بشأن تحديد المهام المنوطة بأعوان الحراسة وعاملات النظافة، على أساس التقيد بساعات العمل داخل المؤسسات التعليمية، وفق ما هو محدد بدفتر التحملات، ومنع كافة أشكال الاستغلال والشطط والحيف المرصودة ببعض المؤسسات التعليمية.
جدير بالذكر أن «الأخبار» أشارت، في مقال سابق، إلى مسؤولية مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين لبعض المديريات المفوض لها القيام بإبرام عقود مناولة عن طريق طلبات العروض، لتدبير خدمات الحراسة والنظافة والطبخ داخل المؤسسات التعليمية، بخصوص المعاناة التي يتكبدها العاملون بقطاع الحراسة والنظافة والطبخ، حيث يتحمل المسؤولون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نصيبا وافرا من المسؤولية بشأن الاختلالات المرصودة، انطلاقا من طريقة انتقاء الشركات النائلة للصفقات المعنية بالموضوع، حيث يتم انتقاء الشركة التي تقدم العرض الأقل، ما ينتج «خدمات رديئة» ويسهم في تعطيل كافة القوانين الجاري بها العمل بالنسبة للمستخدمين والمستخدمات.
