ارتفع الناتج البنكي الصافي للقطاع التشاركي إلى 337,1 مليون درهم برسم السنة المنصرمة، بزيادة بلغت 67 بالمائة بالمقارنة مع 2019، حسب بنك المغرب. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أنه بخصم التعويضات المحولة إلى “الموكل”، بموجب عقود “وكالة بالاستثمار” ولأصحاب الودائع الاستثمارية، فإن الناتج البنكي الصافي المعاد معالجته، يبلغ 464,2 مليون درهم، بارتفاع نسبته 60 بالمائة سنويا. وأوضح ذات المصدر أن تطور الناتج البنكي الصافي، تعزز بارتفاع الهامش على التمويلات التشاركية بنسبة 74 بالمائة ليبلغ 411,7 مليون درهم، أي 89 بالمائة من الناتج البنكي الصافي المعاد معالجته، مضيفا أن هامش العمولات سجل ارتفاعا بـ13 بالمائة إلى 45,8 مليون درهم. وسجل ناتج عمليات السوق عموما انطلاقا من عمليات الصرف، زيادة بـ39 بالمائة إلى 6,2 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالتكاليف العامة للاستغلال، فقد تباطأت وتيرة نموها إلى 8 بالمائة، بعد 37 بالمائة في 2019. ووصل مبلغها إلى 659,4 مليون درهم، 42 بالمائة منها على شكل تكاليف العاملين و40 بالمائة على شكل تكاليف خارجية، وبذلك تحسن معامل معدل الاستغلال إلى 196 بالمائة. من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب أن الناتج الخام للاستغلال، الذي ظل يسجل عجزا، انخفض بـ22 بالمائة إلى 321,1 – مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المخاطر 26,8 مليون درهم مرتفعة بذلك بأكثر من الضعف. وأخذا بعين الاعتبار كل هذه التحولات، فقد انخفض ناتج الأبناك والشبابيك التشاركية ليسجل عجزا بنسبة 18 بالمائة إلى 350,9 – مليون درهم. وارتفع الهامش البنكي الإجمالي، ب35 نقطة أساس إلى 2,01 بالمائة.
