اعتقال البارون «الصحراوي» علبة أسرار بعيوي

الأخبار

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، بعد مطاردة لمدة أسابيع، من اعتقال بارون المخدرات المعروف بـ«الصحراوي» الذي يعد بمثابة علبة أسرار رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المعتقل في ملف «إسكوبار الصحراء».

وأفادت المصادر بأن البارون «م. مفتاح»، الملقب بـ«الصحراوي»، كان موضوع مذكرة بحث منذ إيقاف أفراد شبكة «إسكوبار الصحراء»، وضمنهم سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وكانت عناصر الفرقة الوطنية مدعومة بمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تترصد تحركات هذا البارون الخطير، إلى أن تم اعتقاله، وهو يحاول التسلل إلى التراب الجزائري عبر الشريط الحدودي.

وكانت جريدة «الأخبار» سباقة إلى إثارة ملف هذا البارون المعروف بالجهة الشرقية بـ«وحش الحدود»، حيث نظمت ساكنة منطقة «العالب» الحدودية احتجاجات ضد المدعو «الصحراوي» وعصابته، بعد أن قاموا بالاعتداء الجسدي على مجموعة من شباب الدوار دون أن يتم اعتقالهم.

وعلى إثر هذه الاحتجاجات قامت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بوجدة، باعتقاله في سنة 2014 ، وأحالته على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، رفقة 7 متهمين آخرين من بينهم امرأتان، يتحدرون جميعهم من دواوير أولاد عامر وأولاد ميمون والدوبة بمنطقة العالب الحدودية، وذلك على خلفية تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وحجز حوالي طنين من مخدر «الشيرا» كانت محملة على متن سيارة نفعية مزورة من نوع «إيفيكو»، على الطريق بين مدينة وجدة وبني درار.

ونجحت عناصر الدرك الملكي بوجدة في اعتقال المدعو «الصحراوي»، داخل ضيعته الفلاحية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري بمنطقة العالب، حيث وضعت يدها في هذه العملية النوعية على أربع سيارات مزورة (سيارتان من النوع الرفيع، وسيارة ذات دفع رباعي، وسيارة رابعة تحمل لوحة ترقيم جزائرية).

وكان عشرات من سكان الدواوير الحدودية قد نظموا وقفات احتجاجية أمام كل من المحكمة الابتدائية بوجدة، وكذا محكمة الاستئناف، مطالبين بردع عصابة «الصحراوي»، بعد أن عانى منه السكان لعدة سنوات. كما أصدرت جماعة أنكاد بلاغا للرأي العام، أكدت فيه أن الجماعة القروية لأهل أنكاد «عمالة وجدة» تلقت شكايات من طرف ساكنتها الواقعة على الشريط الحدودي، ضد المدعو «الصحراوي»، الذي تحول إلى «حاكم الحدود»، حيث إن الجميع يأتمرون بأوامره، فأصبح يتحكم في جميع منافد التهريب بجميع أنواعه، حسب ما جاء في البلاغ.

وتساءل البلاغ عن الجهة التي توفر لهذا الشخص الحماية للسطو على المواطنين وزرع الرعب فيهم، والانتقام ممن يخالفون أوامره، حتى وصل به الأمر إلى تلفيق التهم لأشخاص أبرياء، بهدف تصفية الحسابات. وطالب السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة ووزير العدل بإحالة الملفات التي ذكر فيها المدعو «الصحراوي» على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث فيها مع اتخاذ الإجراءات المتعينة في مثل هذه الحالات.