محمد اليوبي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، صباح أمس الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق مؤطرين اثنين، تم إيقافهما من طرف الدرك الملكي على خلفية اغتصاب طفل بمخيم «رأس الماء»، بنواحي مدينة إفران.
وأفادت المصادر بأنه تم اعتقال أحد المؤطرين بالمخيم من طرف الدرك الملكي، بعد تورطه في هتك عرض طفل مستفيد من مرحلة للتخييم الذي تشرف عليه إحدى الجمعيات، وقامت إدارة المخيم بالتبليغ عن الجريمة، حيث فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت كذلك بوضع مؤطر تربوي آخر تحت الحراسة النظرية، لأنه كان على علم بهذه الأفعال الإجرامية ولم يقم بالتبليغ عنها.
ووصفت الجامعة الوطنية للتخييم في بلاغ لها ما وقع بمخيم «رأس الماء» بأنه حادث معزول، واعتبرت هذا السلوك المشين لا يمت بصلة إلى الإدارة والأطر التربوية، التي كانت السباقة إلى كشفه والتبليغ عنه والتصدي له بكل مسؤولية، وعبرت الجامعة عن إدانتها بشدة لهذا الفعل الدخيل والغريب عن قيم ومبادئ التربية والتخييم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُنقص من مكانة فضاءات التخييم الوطنية، التي ستظل فضاءات آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة، وجددت الجامعة التزامها بالصرامة في مواجهة كل الممارسات المنحرفة، وبالدفاع عن سمعة الأطر التربوية وتضحياتهم في خدمة الأطفال والشباب.
وأكدت الجامعة الوطنية للتخييم أن سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي يظلان خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة بين جميع الفاعلين: الدولة، المجتمع المدني، والأسر، في إطار عقد ثقة ومسؤولية لا يقبل أي تهاون أو تفريط، كما تؤكد الجامعة أن أي سلوك منحرف أو فعل شاذ، كالحادث المدعى به، يبقى فعلا فرديا معزولا لا يمكن أن يُنسب إلى منظومة المخيمات التربوية ككل، ولا أن يُعمم على آلاف الأطر والجمعيات العاملة بجد ومسؤولية في هذا الميدان. فالمخيم، شأنه شأن المؤسسات الاجتماعية الأخرى (أسرة، مدرسة، مسجد، حي)، قد يشهد أفعالا فردية شاذة، لكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال القيم التربوية والإنسانية النبيلة التي تقوم عليها فلسفة المخيمات.
وأبرزت الجامعة أن المخيم كفضاء تربوي وثقافي وإنساني بريء من مثل هذه الانحرافات، وشددت على رفض التعميم الجائر الذي قد يطعن في جهود آلاف الأطر التربوية الصادقة والمخلصة، مع احترام قرينة البراءة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، والإصرار في الوقت نفسه على المتابعة القضائية الصارمة لكل من تسول له نفسه الإساءة للطفولة، أو خيانة الأمانة التربوية. وتؤكد الجامعة أن الحركة الجمعوية التربوية المنضوية تحت لوائها كانت وما زالت سباقة إلى تحصين الميدان التربوي من كل السلوكات الشاذة والمعزولة، وستظل دائما في موقع التصدي الصارم لأي انفلاتات، حماية لحرمة الفعل التخييمي وصونا لقيمه التربوية الراسخة.
