النعمان اليعلاوي
جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تذمرها من الارتفاع المهول في أسعار المحروقات وانعكاسه السلبي على قطاع النقل السياحي. وطالبت الفدرالية الحكومة بإيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب المشاكل التقنية في المنصة، إلى جانب تنزيل مخرجات اجتماع 7 دجنبر 2021.
واستنكر مهنيو النقل السياحي ما اعتبروه «الإقصاء والتجاهل» الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة، داعين هذه الأخيرة «إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته»، كما لوح المهنيون بالتوقف التام موضحين أنه «لم تعد لهم القدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح»، مشددين على «المقترح الذي قدمته فيدرالية النقل السياحي في محطات سابقة والقاضي بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من أحد الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة».
وفي هذا السياق، قال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن 65 في المائة من مقاولات القطاع، البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي مهددة بتوقف نشاطها بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل أمام القضاء جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة، مبرزا أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن شركات التمويل فتحت 10 آلاف ملف قضائي أمام المحاكم المدنية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها.
وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على «رفضها المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)»، محملة الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية «المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات».
