محمد وائل حربول
على إثر تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين23 و49 سنة، مساء الجمعة الماضي، بعد الاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بـ «القرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية الشخصية»، كشفت مصادر خاصة لـ «الأخبار» عن معطيات جديدة حول هذه العصابة، تتمثل في كون كل أفرادها سبق وأن تورطوا في تقديم خدمات متعلقة بالتجسس على الأزواج عبر عدد من التطبيقات والبرامج المحظورة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد كانت العصابة المذكورة تعمل على توفير خدمات خاصة بالتنصت، حيث تقوم بتوفير برامج مقدمة للأزواج للتنصت والتجسس على هواتف زوجاتهم وعلى المكالمات والاطلاع على كل الرسائل الموجودة بكل التطبيقات المحملة في هواتف زوجاتهم، ناهيك على اطلاعهم على كل الصور والفيديوهات التي يتم تحميلها بالهواتف الذكية، وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابة كانت تعتمد على تطبيقات جديدة وغير معروفة من أجل ولوج أي هاتف محمول متصل بالأنترنيت.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن عناصر الشرطة التقنية تمكنت خلال أول أمس من الإطاحة بعنصر جديد كان يعمل مع العصابة المذكورة، إذ يتعلق الأمر بموظف خاص داخل إحدى شركات الاتصالات المغربية، كان عمله يتمثل في توفير عدد من المعطيات الشخصية لأفراد العصابة «الهاكرز»، كما كشفت المعطيات عينها أن رئيس العصابة المذكورة يعد من بين الشخصيات المعروفة داخل المدينة الحمراء، على اعتبار أنه كان يسير أحد أكبر مقاهي المدينة التي توجد بمنطقة جليز.
وأضافت المصادر أن مصالح الأمن بمراكش باشرت الاستماع لمجموعة من الضحايا، إلى جانب مجموعة من المستفيدين من هذه الخدمات غير قانونية، وسط توقعات بسقوط مجموعة أخرى من المتورطين في نشاط العصابة، التي تنشط كذلك في قرصنة واستغلال المعطيات البنكية الخاصة بالأغيار.
إضافة إلى هذا، كشفت المعطيات عينها أن عناصر الأمن بولاية مراكش، باشرت منذ أول أمس الاستماع لمجموعة من ضحايا الشبكة الإجرامية المذكورة، كما استمعت بالموازاة مع ذلك لعدد من المتورطين المستفيدين من خدمة العصابة الإلكترونية، إذ استطاعت العناصر الأمنية على إثر تحقيقاتها من الوصول إلى معطيات أخرى جديدة ستمكن من الوصول لعدد مهم من المتورطين المشتغلين مع الشبكة داخل وخارج المدينة الحمراء، كما كشفت المعطيات نفسها، أن هناك من العصابة من كان دوره يتمثل في «قرصنة واستغلال المعطيات البنكية الخاصة».
وجاء إيقاف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تشير المعطيات الأولية للبحث إلى «تورط المشتبه فيهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الإنترنت»، إضافة إلى الاشتباه بتورطهم في «قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتواءها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة».
وعلى إثر كل هذا، تم الاحتفاظ بكل المتورطين رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة حتى يتم تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والكشف عن الجرائم المعلوماتية الأخرى الماسة بالمعطيات الشخصية لضحايا العصابة.
