في تطورات جد خطيرة مرتبطة بفضيحة الفساد والتزوير، التي تفجرت بعمالة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، وجرت مسؤولا بالعمالة وثلاثة أشخاص إلى التحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أفادت مصادر جيدة الاطلاع «الأخبار» بأن لائحة المعتقلين تعززت بأربعة أشخاص جدد، ليصل عدد الموقوفين في هذه القضية إلى ثمانية أشخاص، بينهم رئيس مصلحة بعمالة سلا وخمسة سائقي أجرة وحلاق وسائق سيارة النقل المدرسي الخصوصي.
وحسب مصادر محلية بسلا، فقد أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الأحد، حوالي 14 شخصا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أشرف على التفاصيل الدقيقة للبحث التمهيدي المنجز بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قبل أن يحيلهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بنفس المحكمة ملتمسا متابعة إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية، على خلفية التهم الموجهة إليهم والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق واستعمالها في إعداد رخص السياقة، والتدخل لدى مصالح العمالة للراغبين في الحصول على «رخص الثقة» مقابل رشاوى مالية كبيرة.
وحسب المصادر نفسها، فقد قررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال إيداع ثمانية متهمين سجن العرجات في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، بينهم المتهمون الرئيسيون الأربعة الذين خضعوا للبحث في حالة اعتقال، رفقة أربعة أشخاص آخرين من أصل 10 مشتبه فيهم، مثلوا أمام الوكيل العام، أول أمس، في وضعية سراح، بينهم 6 سائقي سيارات أجرة، وحلاق وخباز وأستاذ في التعليم الخصوصي وسائق سيارة للنقل المدرسي الخصوصي، فيما تقرر متابعة ستة متهمين في حالة سراح بنفس التهم.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تكشف الأبحاث المتواصلة في الملف تزامنا مع التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون من طرف قاضية التحقيق، عن تطورات جديدة قد تعصف بمسؤولين ووسطاء آخرين موزعين على قطاعات مختلفة بتراب عمالة سلا.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أطاحت الخميس والجمعة الماضيين، بأربعة أشخاص على خلفية قضايا فساد خطيرة، ضمنهم رئيس مصلحة بالقسم الاقتصادي بعمالة سلا، إضافة إلى سائق سيارة أجرة ونقابي ووسيط، حيث تم نقلهم من سلا إلى مقر الفرقة الوطنية للدار البيضاء من أجل إخضاعهم للبحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها «الأخبار»، فقد اعتقل المتهمون الأربعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، على خلفية أبحاث أمنية تتعلق بشكايات تتعلق بخروقات واختلالات إدارية في تدبير مسطرة تسليم رخص السياقة ورخص الثقة، تعتمد على تزوير الوثائق بدعم من مسؤول في العمالة.
ووفق المعطيات نفسها، فإن تحريك هذا الملف جاء بعد سنوات من الانتظار، وتراكم الشكايات من طرف مهنيين ونقابيين، تتضمن اتهامات صريحة وخطيرة، بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة والثقة، إضافة إلى تصريحات مدوية، بعضها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن خرق القانون بمنح رخصة القيادة الثقة «بيرمي كونفيونس» لأصحاب السوابق العدلية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تدبير ملف رخص الثقة، يعتبر من بين أثقل الملفات، وأكثرها تعقيدا بتراب عمالة سلا، من حيث كم الشكايات، وخطورة الاتهامات التي رافقت تدبير هذه المسطرة منذ أكثر من عقد من الزمن، رغم إحداث بعض التعديلات التي خففت من الإجراءات المعقدة، إلا أنها لم تنه هامش التدخلات المشبوهة الذي فتح الباب لعدة تجاوزات.
وقد واجه القسم الاقتصادي الذي استمع لرئيسه بالعمالة كشاهد في نفس القضية، انتقادات حادة من طرف السائقين المهنيين، بدعوى إغراق القطاع بأكثر من 4 آلاف رخصة ثقة، وما رافقها من لغط حول المستفيد من هذا الكم الهائل، كما توجه اتهامات حادة لهذا القسم الذي يعتبر بمثابة البقرة الحلوب، الأمر الذي جعله خارج المساءلة رغم تقاطر مئات الشكايات على مكتب الضبط على مدار سنوات، كان الاهمال مصير أغلبها، وسط مطالب بتطهير القسم الاقتصادي وتبسيط مسطرة الحصول على رخصة الثقة بما يخدم مصالح المهنيين ويساهم في استيعاب سائقين جدد حسب الحاجة والخصاص.
