الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

الاكتظاظ بمكاتب تصحيح الإمضاءات بآسفي يثير تذمر المواطنين

رئيس المجلس برر إغلاق مكاتب وسحب تفويضات التوقيع بمحاربة الفساد

 

محمد وائل حربول

علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن سكان مناطق جنوب آسفي، وقعوا خلال الأيام الماضية، على وثيقة، عبارة عن عريضة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي للمدينة الجديد، نور الدين الكموش، بعدما ضاقوا ذرعا بالتأخير الكبير الحاصل في المصادقة على الوثائق الإدارية المهمة، التي صار يتطلب إجراؤها يوما كاملا أو يومين، وذلك بعد الإجراء الذي كان قد اتخذه رئيس المجلس الجماعي للمدينة، والمتمثل في إلغائه لعدد من مكاتب تصحيح الإمضاء والاكتفاء بإحداث ثلاث مركزيات فقط.

ويرجع سبب اتخاذ نور الدين الكموش لهذا القرار، حسب ما كان قد صرح به مباشرة أثناء الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الجماعي للمدينة، إلى «استشراء الفساد في مكاتب تصحيح الإمضاءات»، وهو القرار الذي يطالب سكان جنوب آسفي مؤخرا وفق المعلومات التي تحصلت عليها «الأخبار» بضرورة إلغائه في أقرب وقت ممكن، لعدة أسباب موضوعية، ضمنها بعد المسافة التي صار ينتقل فيها المواطن المسفيوي من أجل الوثائق الإدارية، والاكتظاظ الكبير الذي تشهده النقطة الوحيدة المخصصة لهذا الغرض.

وأضافت الوثيقة الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لآسفي، أن سكان أحياء (أموني، كاوكي الدريوشات سي عباس)، الواقعة بجنوب آسفي يشتكون كذلك من الضغط الكبير الذي يعيشه الموظف المكلف بالمصادقة على الإمضاء من جهة، ومن غيابه المتكرر في أحيان أخرى، ما يزيد من تأخير الحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجها المواطنون في معاملاتهم اليومية، خاصة وأنه الموظف الوحيد الذي خول له رئيس المجلس هذه المهمة.

وطالب سكان المدينة، بإيجاد حل آني وفوري من قبل رئيس المجلس البلدي بهذا الخصوص، والعدول عن القرار الذي اتخذه، لأنه يتنافى مع مبدأ «تقريب الإدارة من المواطن»، وهي المطالب ذاتها التي كان قد دعا إليها مستشارون داخل المجلس من الأغلبية المسيرة ومن المعارضة، ضمنهم نور الدين اللواح عن الاتحاد الدستوري، ومراد الدالي عن الاتحاد المغربي للديمقراطية، اللذان كانا قد عارضا بقوة قرار رئيس المجلس بإحداث ثلاث مركزيات فقط، وتفويض المهام لأشخاص معينين.

وكان رئيس المجلس الحضري لآسفي، قد أصدر يوم 18 أكتوبر قرارا يقضي بتخصيص ثلاث مركزيات فقط لإنجاز الوثائق المرتبطة بالمصادقة على الإمضاء، حيث خص مكتبا بجماعة الزاوية، وآخر بمقر البلدية، وثالثا بمقاطعة بياضة، مع إعطاء صلاحية التوقيع في هذا المجال لرئيس القسم فقط، وهو ما خلق ازدحاما وتأخرا في إنجاز الوثائق الإدارية للمواطنين.

وبعد اتخاذه لهذا القرار، يوم 18 أكتوبر الماضي، دخل نور الدين الكموش، في ملاسنات قوية مع عدد من المستشارين، حيث اتهم الرئيس عددا من المكاتب التي كانت تتخصص في تصحيح الإمضاءات بـ «استشراء الفساد فيها بقوة»، حيث اعتبر أن هذا «الفساد» وصل إلى أمور كثيرة، منها ما هو شخصي، على غرار الأملاك وعقود الزواج، ومنها حتى أعراض المواطنين، مؤكدا على تزوير هذه العقود.

وكانت «الأخبار» قد أكدت في وقت سابق، أن الرئيس الحالي للمجلس البلدي بمدينة آسفي، أعطى الحق فقط، لرؤساء الأقسام في التوقيع على عدد من الوثائق، فيما حصر دور الموظفين الآخرين في الاطلاع عليها فقط، وهو ما اعتبرته المعارضة رفقة مستشارين من الأغلبية سيشكل ضغطا رهيبا على المواطنين وسيكلفهم الكثير، عبر الانتقال إلى مركزيات محددة ستكون مكتظة بالمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى