على الرغم من تحرك وزارة الداخلية لتنبيه جل المجالس الجماعية قصد اتخاذ إجراءات عملية من أجل تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وتحصيل الملايير من المستحقات والضرائب، فضلا عن هيكلة ملف الأملاك الجماعية، ومراجعة الأرشيف وتصفيته، إلا أن الملف المعقد مازال يُراوح مكانه، في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجته من قبل رؤساء الجماعات الترابية والأحزاب التي يمثلونها.
لقد تسبب الاستغلال الانتخابوي ببشاعة لملف الباقي استخلاصه من قبل المجالس المتعاقبة على التسيير، في تراكمات تخص مستحقات الجماعات الترابية والضرائب، والتعقيدات المسطرية التي ترتبط بملفات قديمة جدا، ما يستدعي البحث لتصفية الأرشيف بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية وبداية مرحلة جديدة بالنسبة للتعامل مع تضخم الباقي استخلاصه.
ولإيجاد حلول ناجعة للأزمة المعقدة، يجب تصنيف ملفات الباقي استخلاصه إلى ثلاث درجات، بحيث تهم الدرجة الأولى إهمال مداخيل واضحة وضرورة تفعيل المحاسبة بشأن ذلك، والدرجة الثانية تتعلق بملفات يجب أن تُباشر بشأنها الإجراءات القانونية المطلوبة والتوجه إلى القضاء في حال الاستعصاء، في حين تتعلق الدرجة الثالثة بملفات قديمة جدا وحالات يستحيل حلها بواسطة القانون ويجب البحث في معالجتها وفق تدابير استثنائية، حتى لا يستمر احتسابها بتوالي المجالس دون جدوى.
ولتعزيز المداخيل الجماعية أيضا يجب التدقيق في حيثيات الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأراضي غير المبنية، والتقادم والوثائق الإدارية التي يتم تقديمها مع كل ملف، فضلا عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية في الموضوع، والصرامة في تحصيل الأكرية وضرائب المشروبات بالمقاهي، والقطع مع فوضى الشقق والفيلات المفروشة والمداخيل المهملة المتعلقة بأنشطة سياحية واقتصادية وخدماتية.
وفي ظل تطلع المواطنين لتجويد الخدمات العمومية، من الواجب القطع مع استمرار تخبط المجالس الجماعية في مشاكل الباقي استخلاصه وبحث التسوية النهائية للملف، وذلك من خلال مواكبة مصالح وزارة الداخلية للجماعات لجمع الضرائب والمستحقات خارج الانتقائية والحسابات الانتخابوية، والصرامة في الرفع من المداخيل التي بدونها لا يمكن تنفيذ المشاريع التي تبقى حبرا على ورق.
والمؤسف هو أنه عندما تغرق المجالس الجماعية في ديون التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي، بسبب الفشل في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه وإهمال تنويع المداخيل، يقفز رؤساء الجماعات الترابية مباشرة لدق ناقوس خطر الإفلاس والاستنجاد بقطاعات وزارية لتنفيذ مشاريع من صميم مهام المجالس النائمة التي لا تستيقظ إلا عند ظهور هلال الحملات الانتخابية لتوزيع وعود جديدة معسولة ومتكررة مل منها الناخب وتسببت في تنفير الشباب من الممارسة السياسية.
