طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن الملف المتعلق بالنصب على طبيب بجماعة اكزناية، جرت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة أخيرا، بعدما تم تحويل الملف إليها، عقب انتهاء التحقيقات لدى قاضي التحقيق، وذلك بعد أن تقدم طبيب من مدينة الرباط بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها شبكة منظمة بالنصب والتزوير في معاملة عقارية تمت باسمه، ما تسبب له في مراجعة ضريبية ضخمة لم يكن له بها علم أو صلة.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الطبيب المعني أجرى، قبل سنوات، عملية بيع قانونية لعقار في ملكيته يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة اكزناية، لفائدة أطراف معينة. غير أن تلك المعاملة، رغم إتمامها من الناحية الشكلية، لم تُستكمل من الناحية القانونية، حيث لم تُنجز إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي ونهائي.
وبعد مرور سنوات، تفاجأ الطبيب بتوصله بإشعار رسمي من إدارة الضرائب، يطالبه بأداء مبالغ مالية كبيرة تتعلق بعمليات تجزئة وبيع لاحقة للعقار نفسه، مما دفعه إلى التوجه إلى المصالح المعنية للاستفسار عن الموضوع.
وخلال مراجعته للملف الضريبي، اكتشف الطبيب أن العقار لا يزال مسجلًا باسمه، وأن عمليات البيع اللاحقة التي تمت على الأرض تمت دون علمه أو تفويض منه، وهو ما اعتبره “نصبًا موثقًا” استغلت خلاله الشبكة المعنية هويته القانونية وصفته كمالك سابق لتنفيذ معاملات غير مشروعة.
وأكدت المصادر أن المشتبه فيهم استغلوا ثغرات قانونية وإدارية لتفويت العقار لعدة أطراف، دون القيام بالخطوات القانونية اللازمة لنقل الملكية، ما جعل الطبيب يبقى مالكًا رسميًا للعقار في نظر الإدارة، فيما استغلت الشبكة هذا الوضع لتمرير عدد من المعاملات العقارية باسمه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة المعنية تضم أفرادًا لهم صلة بالتوثيق العقاري، يُشتبه في قيامهم بتسهيل هذه العمليات عبر إعداد وثائق ومحررات غير مطابقة للوضعية القانونية الحقيقية للعقار، ما فتح المجال أمام تنفيذ سلسلة من عمليات البيع دون إذن أو حضور المالك الأصلي.
وقد أرفق الطبيب شكايته بعدة وثائق تثبت، حسب أقواله، تعرضه للاحتيال واستغلال اسمه في عمليات غير قانونية، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ساهم أو تواطأ في هذا الفعل الجرمي.
ويُعيد هذا الملف إلى الواجهة مخاطر غياب التوثيق الصارم في المعاملات العقارية، والتأخر في تصفية الملفات بشكل قانوني، وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية، وهي عوامل تسهل عمليات التحايل، وتُعرض المواطنين لخسائر فادحة دون أن يكون لهم علم بما يُدبر بأسمائهم، في وقت باتت جماعة اكزناية مسرحا لمثل هذه العمليات.
