حمزة سعود
احتج سكان المكانسة بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الجاري، على عمليات الهدم المرتقبة لتهيئة المنطقة، ونزع ملكية بعض البنايات للمنفعة العامة بسبب تواجدها في شوارع تدخل ضمن مخطط التهيئة الخاص بالمنطقة.
وعبر أرباب الأسر عن مخاوفهم، خلال الوقفة الاحتجاجية، في غياب الحلول والبدائل المقدمة إليهم من السلطات المحلية، بالنظر إلى وجود بناياتهم في وضعيات سليمة ولا تدخل في إطار البنايات الآيلة للسقوط.
وصرفت العديد من الأسر مدخراتها من أجل تحسين جودة السكن، في البنايات المعنية بقرارات الهدم، بحيث يرفضون تمكينهم من شقق سكنية «ضيقة»، مقابل هدم منازلهم السكنية التي تتسع لعدد من الطوابق.
ويطالب السكان بتقييم عادل لمنازلهم، التي تحتوي على طوابق متعددة، وتوفير تعويض عادل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم.
ويرفض السكان الانتقال إلى سكن اقتصادي في ظل غياب أي مدخول أو قدرة على سداد ثمن الشقق، كما يطالب السكان، خلال الاحتجاجات، بالبدائل قبل انطلاق عمليات الهدم، مؤكدين استعدادهم لتسليم مفاتيح منازلهم فور استلام مفاتيح السكن البديل.
وأشار السكان، خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى استمرار غياب التواصل بشأن تفاصيل عملية الترحيل، بالنظر إلى تركيز الحملات الانتخابية للمرشحين سابقا على وعود بتنمية المنطقة، إلا أنهم يجدون أنفسهم اليوم أمام قرار الترحيل المفاجئ.
وتشير العديد من الأسر إلى توفرها على شهادات ملكية تثبت أحقيتها في أراضيها ومنازلها السكنية، بحيث يطالب أرباب الأسر السلطات بالحوار وإعادة تشييد منازلهم السكنية في المنطقة نفسها، في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، بدلا من ترحيلهم إلى مناطق أخرى، بالنظر إلى وجود العديد من المحلات التجارية، التي يشتغل أصحابها قرب منازلهم السكنية.
