سلط مجلس مقاطعة الحي الحسني، خلال دورة شتنبر، الضوء على النقائص المرافقة للدخول الدراسي الجديد، وسط نقاش مستفيض بين الأعضاء حول عدد من القضايا المتعلقة بالاكتظاظ ونقص المؤسسات التعليمية، مع قرب استقبال أحياء المقاطعة للسكان الجدد في إطار ترحيل قاطني المدينة القديمة وأحياء أخرى، وتطرق مجلس المقاطعة، خلال الدورة إلى قضايا التجار والحرفيين المتضررين من هدم الأسواق، بحيث تم الإعلان عن مشروع لبناء سوق جديد. كما شدد الأعضاء على أهمية الابتعاد عن الخلافات السياسية والتركيز على خدمة المواطنين.
حمزة سعود
انتقد مجلس مقاطعة الحي الحسني، خلال الدورة العادية لشهر شتنبر، عددا من الإشكاليات التي ترافق انطلاق الموسم الدراسي الحالي، حيث انتقدت المعارضة والأغلبية الاكتظاظ المسجل في عدد من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب مستمر للأطر التعليمية والأساتذة في بعض المؤسسات.
وشهدت الدورة العادية لشهر شتنبر، عرضًا قدمه أطر التعليم بالحي الحسني، تناول وضعية التعليم بجميع مستوياته بالمؤسسات التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وسلط المجلس الضوء خلال المناقشة بين المعارضة والأغلبية، على الاكتظاظ المسجل في مؤسسات تعليمية بحي النسيم، والنقص الحاد في المؤسسات، بحيث ستستقبل المنطقة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حوالي 6000 أسرة ينحدرون من أحياء العاصمة الاقتصادية ضمن مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط وضمنهم سكان المدينة القديمة، بناء على تقدم أشغال إنجاز المحج الملكي.
كما تداول الأعضاء، خلال الدورة بشأن تحديات التحاق الأسر الجديدة بالمنطقة، والتي تواجه صعوبة في إيجاد مقاعد دراسية لأبنائها، وسط إشادة ببرنامج “الفرصة الثانية”، الذي يهدف إلى إعادة إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة وتأهيلهم لسوق الشغل.
وتضمن جدول أعمال الدورة نقاشا مستفيضا حول التحويلات في الميزانية، بينما رصدت مكونات المجلس، نقاش سياسيا حول التموقع الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة، كما شكلت الدورة فرصة للتداول بخصوص التجار والحرفيين الذين تم هدم محلاتهم في أسواق نموذجية سابقة وتم تقديم وعود خلال الدورة، بقرب التوقيع على اتفاقية خاصة ببناء سوق في رياض الألفة، بالإضافة إلى جهود مبذولة حاليا لإعادة تأهيل أسواق في الحي الحسني لحل هذه الأزمة بشكل جذري.
“بلوكاج” بمقاطعة سيدي بليوط بسبب توالي تأجيل الدورات
تتواصل الصراعات الحزبية والسياسية بمقاطعة سيدي بليوط، وسط اضطرابات في مواعيد عقد الجلسات، وهو ما يصفه الأعضاء بـ”البلوكاج السياسي” الذي ينعكس سلبا على مصالح المواطنين واحتياجاتهم من المنتخبين.
وتنتقد المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط، وجود حسابات ضيقة بين مكونات المجلس، تضر بمصالح المواطنين بتراب المقاطعة، وتشكل تعطيلا للعمل السياسي، وسط استغراب من تجاهل التدقيق في تحويلات المخصصات المالية.
وشهدت المقاطعة سلسلة من التأجيلات المتكررة للدورات، منذ بداية الولاية الحالية، بين إلغاء الدورات لغياب النصاب وعقدها بـ”من حضر”. مما يسمح بمرور جدول الأعمال دون مناقشة دقيقة أو تصويت فعلي.
ويحمل المواطنون مجلس المقاطعة مسؤولية التراجعات المسجلة في تدبير مصالح السكان، مستنكرين تحول المستشارين، الذين كانوا فاعلين جمعويين من أبناء المنطقة، إلى أطراف في صراعات سياسية.
ويطالب سكان المقاطعة بتدخل عامل عمالة مقاطعات أنفا، والأحزاب السياسية، في جلسات غير رسمية، لإيجاد حلول لهذا الوضع بالمقاطعة، مع تأكيد المعارضة على ضرورة العمل بعيدا عن التحالفات الحكومية، وأن تكون الأولوية لخدمة المواطنين.
ولم يتمكن مجلس مقاطعة سيدي بليوط، من حشد الأغلبية في الجلسة الأخيرة، بعد حضور أربعة أعضاء فقط. في جلسة كانت حاسمة، لمناقشة المخصص المالي الجديد للمقاطعة. بحيث انتقدت المعارضة ملء الاستمارة الخاصة بالمخصصات المالية للسنة المالية المقبلة، بمبالغ مالية، خصصت للأنشطة الثقافية، الاجتماعية، والرياضية، مما يؤدي إلى تسجيل خروقات في ميزانية المقاطعة.
ويطالب الأعضاء بمجلس المقاطعة بحضور المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في أوجه صرف الميزانيات السنوية خلال الولاية الحالية، بسبب عدم توفير الوثائق المصاحبة الضرورية لمناقشة النقاط المعنية، وهو ما ينص عليه القانون المنظم لعمل المجالس الجماعية، بحيث أشار الأعضاء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه الممارسات.
حذف التحويلات المالية الخاصة بشراء الأدوية يستنفر مقاطعة المعاريف
أثار حذف تحويل اعتمادات مالية مرصودة لشراء الأدوية، والتي تبلغ مليون درهم، انتقادات ونقاش حاد في مجلس مقاطعة المعاريف، خلال جلسة خصصها مجلس المقاطعة لإعادة توجيه الاعتمادات المالية المتبقية من الصفقات السابقة منذ سنة 2022.
ووجه المجلس الأعلى للحسابات، عموم المقاطعات بعدم إجراء أي تحويلات مالية بشأن شراء الأدوية، بحيث لم يعد الاختصاص من صلاحيات المجالس المحلية.
وأثار القرار نقاشاً واسعاً حول إمكانية نجاح عملية نقل هذا الاختصاص إلى وزارة الصحة، خاصة في الفترة الانتقالية. وسط مخاوف من تمكن الوزارة من توفير هذه الخدمة بشكل فعال، لا سيما للفئات الاجتماعية الهشة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المقاطعة، اكتفت بمناقشة والتصويت على تحويلات عادية تهدف إلى إعادة هيكلة الميزانية بما يتناسب مع الحاجيات الراهنة، دون الخوض في مناقشة نقاط وتحويلات مالية خارج اختصاصاتها.
وتم تأجيل النقطة المتعلقة بـالعرض الصحي في المقاطعة، بسبب غياب المديرة الجهوية للصحة. بعد تأجيل النقاش إلى حين حضورها، لضمان نقاش مستفيض مع المسؤول الأول عن القطاع، للحصول على إجابات كافية حول عدد من الملف ذات الأولوية في المجال الصحي بالمقاطعة.
صورة بألف كلمة:
يرفع سكان حي الكدية بالحي المحمدي، شكايات إلى السلطات، مطالبين بحل فوري لتكدس النفايات ومخلفات البناء التي تحاصر منازلهم منذ فترة، وسط انتشار للحشرات الضارة والروائح الكريهة التي تهدد صحة السكان، خاصة الأطفال.
ويُعرب سكان الحي عن استيائهم من الوضع المزري، الذي لا يليق بمنطقة سكنية، مؤكدين أنهم يعيشون وسط بيئة غير صحية. مطالبين بالتدخل العاجل لرفع هذه الأكوام من النفايات والمخلفات، وإعادة تأهيل الممرات.
