النعمان اليعلاوي
عرض محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس (الخميس) بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة في تدبير قطاع السجون بالمغرب، وأهم التحولات التي عرفها القطاع سواء في ما يتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، أو في الشق المتعلق ببرامج إعداد النزلاء لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والجمعويين للمندوبية العامة، وكشف التامك في حفل استقبال على شرف عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، بشراكة مع “المؤسسة الدبلوماسية” بالرباط، جوانب مهمة من دبير المؤسسات السجنية بالمغرب.
في السياق ذاته، أوضح التامك لممثلي الأسلاك الدبلوماسية المعتمدين بالرباط، تفاصيل ما يتعلق بوضعية النزلاء الأجانب بالمؤسسات السجنية، وتسهيل الزيارات التي يقوم بها ممثلو هذه البعثات إلى النزلاء الحاملين لجنسيات دولهم، إضافة إلى المبادرات التي اتخذتها المندوبية العامة مؤخرا لصالح هذه الفئة من النزلاء، بما في ذلك إقامة احتفالات بمناسبة أعياد الميلاد لفائدة النزلاء المعتنقين للديانة المسيحية.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قد كشفت في تقرير أنشطة المندوبية العامة برسم سنة 2017، أنه قد جرى إحداث وحدات طبية جديدة في بعض السجون وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتأهيل الوحدات القديمة ليصل عدد المصحات بالسجون الى 62 مصحة سنة 2017،كما عملت المندوبية العامة على توفير التأطير اللازم، من خلال توظيف أطر طبية جديدة والتعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص، حبث بلغت نسبة التأطير الطبي العام في متم سنة 2017 طبيب لكل 676 سجينا، مقابل طبيب لكل 640 نزيل في متم سنة 2016، عازيا هذا التراجع المسجل في نسبة التأطير، بالأساس، إلى الارتفاع الذي عرفه عدد السجناء ما بين هاتين السنتين.
وأكد التقرير أنه لم تكن لهذا التراجع أثار سلبية تذكر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، بفضل المجهودات المبذولة من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية التي بلغ عددها عند متم دجنبر سنة 2017، 729 إطارا طبيبا أشرفوا خلال السنة المنصرمة على إجراء ما يزيد عن 483.304 فحصا طبيا لفائدة نزلاء السجون، إلى جانب 51.767 فحصا طبيا استفادوا منه بالمستشفيات العمومية، “ليصل العدد الإجمالي للفحوصات الطبية إلى 535.071 فحصا طبيا، أي بمعدل 6 فحوصات طبية لكل نزيل، وفحصين طبيين للأسنان لكل نزيل”، مشيرا إلى أن 99.96 في المئة من الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال الطب العام و 90.36 في المئة من مجموع الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال طب الأسنان.
