فتحت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتازة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس الإقليمي والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، بتهديد رئيس جماعة قروية بقتله رميا بالرصاص، وذلك بناء على شكاية تقدم بها رئيس الجماعة إلى النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية بتازة.
واستمعت الشرطة القضائية لرئيس جماعة باب بودير، عبد المجيد بن كمرة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بشأن الشكاية التي وضعها لدى وكيل الملك، أورد فيها أنه إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم تازة أحدثوا مجموعة على تطبيق الواتساب، بمن فيهم البرلماني المشتكى به، باعتباره يترأس المجلس الإقليمي، يتبادلون فيها الآراء والتجارب المتعلقة بمهامهم، وكذا الشأن العام المحلي، وفي سياق النقاش داخل المجموعة، قام رئيس جماعة باب بودير بنشر تدوينة على التطبيق المذكور، انتقد فيها قيمة القفة المرصودة لكل مواطن، والمحددة في 150 درهما، واعتبرها جد هزيلة.
وأوضحت الشكاية أن تدوينة رئيس الجماعة جاءت بعد نشر صور بالتطبيق الهاتفي نفسهتظهر تلك المواد الغذائية، بمناسبة الحجر الصحي، وشهر الصيام. وأكد بن كمرة أن نشره للتدوينة جاء بدافع الغيرة على المواطن الذي يستحق أكثر من تلك القفة الهزيلة، دون أن يوجه تدوينته لأي شخص بذاته، لكنه فوجئ برد عنيف من طرف برلماني «البام»، الذي رد بنشر تدوينة بالتطبيق الهاتفينفسه، نعته من خلالها بالحيوان، حيث كتب «شكون هذ الحمار الذي نشر هذه التدوينة»، مع العلم أنها صادرة عن رقم هاتف رئيس الجماعة، وهو معروف.
وأضاف رئيس الجماعة في شكايته أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن البرلماني ربط به الاتصال على رقم هاتفه المحمول الشخصي، وأمطره بوابل من السب والشتم، وصل إلى حد تهديده بالقتل، عندما قال له «غادي نخويها لك فراسك»، قاصدا رميه بالرصاص.وأدلى رئيس الجماعة بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية لمكالمة دارت بينه وبين البرلماني، تتضمن تهديدات وتبادل السب والشتم بكلام نابي، وطلب رئيس الجماعة من النيابة العامة فتح تحقيق بشأن تهديده بالقتل.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال المسعودي، في اتصال مع «تيلي ماروك»، إنه يتعرض لحملة وصفها بالمسعورة من طرف خصومه في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، واعتبرها مجرد «صرعات خاوية».
وبخصوص ما ورد بالتسجيل الصوتي، نفى المسعودي نفيا قاطعا أن يكون اتصل برئيس الجماعة المشتكي أو هدده، موضحا أن هذا الأخير قام بنشر صور القفة التي وزعها المجلس الإقليمي بتنسيق مع السلطة، وشكك في قيمتها المالية، ما اعتبره رئيس المجلس الإقليمي يدخل في إطار تبخيس عمله في إطار الحد من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن عملية توزيع المساعدات الغذائية جاءت بتعليمات ملكية، وأن القفة تحتوي على المواد نفسهاالتي تم توزيعها على الصعيد الوطني وبالثمن نفسهتقريبا، ما دفعه إلى وضع شكاية ضد رئيس الجماعة، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن نشر الصور وتبخيس عمل المجلس الإقليمي والتشهير به.
وأكد المسعودي أنه بعدما وضع الشكاية لدى النيابة العامة، قام رئيس الجماعة بترويج شريط صوتي مفبرك بالوسائل التكنولوجية الحديثة، يدعي من خلاله تهديده بالقتل، ونفى أن يكون هو صاحب الصوت الذي يوجه تهديدات لرئيس الجماعة، ما جعله يتقدم بشكاية ثانية إلى وكيل الملك يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما ورد في هذا الشريط، وذلك وفق مقتضيات الفصل 447 من القانون الجنائي الذي جاء فيه«يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم».
