طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المختصة باشرت تحقيقات دقيقة حول مسارات مالية معقدة لشركات يشتبه في ارتباطها بأباطرة تهريب ومخدرات سابقين، وذلك في إطار تتبع عمليات تبييض الأموال عبر مشاريع عقارية ضخمة بمنطقة أكزناية، ضواحي طنجة.
وحسب المعطيات، التي (حصلت عليها «الأخبار» من مصادر متطابقة، فإن التحقيقات الجارية تشمل شبكة من الشركات الوهمية وأخرى تعمل تحت غطاء الاستثمار العقاري، يُشتبه في كونها استخدمت لتصريف أموال متأتية من أنشطة مشبوهة، عبر اقتناء وتفويت هكتارات من الأراضي داخل النفوذ الترابي لجماعة أكزناية.
وأكدت المصادر أن التحقيقات انطلقت بعد رصد تناقضات لافتة في السجلات العقارية، حيث جرى تسجيل عمليات تفويت متتالية بأسعار غير منطقية، وأحيانا بين أطراف تربطها علاقات شراكة غير واضحة. ولوحظ، كذلك، أن عددا من المشاريع العقارية ظلت معلقة منذ سنوات دون مبررات تقنية أو مالية مقنعة، ما أثار شبهات قوية حول أهداف هذه الاستثمارات المفترضة.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه المعطيات تزامنت مع تعثر إخراج تصميم التهيئة الجديد لاكزناية، إذ تشير تقارير توصلت بها وزارة الداخلية إلى أن الاختلالات العقارية والتفويتات الغامضة تشكل إحدى أبرز العراقيل أمام المصادقة النهائية على التصميم، بسبب تشابك الملكيات وتداخل مصالح لوبيات نافذة، وسط محاولات من بعض المستثمرين للضغط بطرق غير مباشرة على اللجان التقنية، بهدف تكييف التصميم مع مصالح محددة، خصوصاً في المناطق القريبة من الطريق الساحلي ومحيط المشاريع الصناعية الكبرى.
وكانت بعض المصادر كشفت أن شركات في ملكية أباطرة المخدرات والتهريب باتت تعيق إخراج تصميم تهيئة خاص بجماعة اكزناية، بسبب لجوء أصحاب هذه الشركات إلى كل الوسائل غير القانونية بغرض تثبيت تجزئات عقارية، وتبييض الأموال فيها، رغم أنها تشوبها الكثير من التجاوزات، سواء من حيث التراخيص أو عمليات التفويتات لمثل هذه العقارات من طرف أصحابها، ناهيك عن ظهور وثائق مشبوهة ومزورة في أحيانا كثيرة.
وحسب المصادر، فإن هكتارات من الأراضي كان يملكها أو لا يزال يملكها أباطرة في مجال المخدرات، وهو الأمر الذي تمت إثارته خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة في وقت سابق، حين أشار والي الجهة إلى وجود جهات قامت بإجهاض حلم خروج تصميم تهيئة خاص بهذه الجماعة.
وتشير بعض المعطيات إلى أن عددًا من التجزئات، التي شُيّدت خلال العقدين الماضيين، أُقيمت فوق أراضٍ تم اقتناؤها أو تفويتها في ظروف غامضة، وتوجد بشأن بعضها نزاعات أمام القضاء الإداري، فيما لا تزال ملكيات أخرى محل تدقيق من طرف جهات إدارية مختصة، بسبب شكوك تحوم حول طرق التحفيظ والتفويت والصفقات العقارية المرتبطة بها.
وتسبب هذا الوضع في عرقلة المساطر التقنية والقانونية المرتبطة بتصميم التهيئة، في وقت يعاني مستثمرون وساكنة من تداعيات التجميد شبه الكامل الذي يعرفه هذا الورش، الذي كان من المفترض أن يسهم في ضبط التوسع العمراني وتحديد استعمالات الأراضي، بما يواكب الطفرة السكانية والصناعية التي تعرفها الجماعة.
