الأخبار
أكدت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، الخميس الماضي، ملف العصابة الاجرامية المتخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية، التي كانت موضوع شكاية رسمية من طرف رئيس جماعة بإقليم الخميسات، حيث أصدرت أحكامها القضائية بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق المتهمين الرئيسيين، بمعدل خمس سنوات لكل واحد منهما، وهي ذات العقوبة التي كانت قد صدرت ابتدائيا في حق الجانحين، في يوليوز من السنة الجارية.
وبلغ عدد المتابعين في هذا الملف 6 أشخاص، اثنان منهم توبعا في حالة اعتقال، وأدانتهم المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، فيما منحت البراءة للمتهمين الأربعة الآخرين المتابعين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى منتصف السنة الجارية، بعد أن تقدم رئيس جماعة الصفاصيف القروية بدائرة أبت سيبرن بإقليم الخميسات بشكاية رسمية للسلطات القضائية والأمنية، تتعلق بسرقة 50 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية بمنطقة الصفاصيف، وهو ما يغطي حسب تقارير رسمية للشركات المتضررة مجال استفادة يقدر بحوالي 800 متر، ما أثر بشكل خطير ودائم على تزويد السكان بخدمة الكهرباء وتعطيل كل الخدمات الإدارية بالجماعة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص.
وقد تفاعلت عناصر الدرك الملكي بالمركز المحلي، بتنسيق مع مصالح السرية والقيادة الجهوية بالخميسات، حيث باشرت فرقة خاصة من الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة تحريات دقيقة، شملت إجراءات تقنية وعلمية، ما عجل بسقوط أفراد العصابة الاجرامية الذين نفذوا جريمة السطو على الأسلاك الكهربائية .
وقد وضعت عناصر الدرك الملكي المتهمين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي استنطقهم تمهيديا بعد عرضهم عليه، ليحيلهم على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداع متهمين في حالة اعتقال ومتابعتهما بتهمة السرقة الموصوفة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد.
وكانت التحقيقات التفصيلية المنجزة حول هذه القضية، قد كشفت تورط المتهمين في تنفيذ جرائم مماثلة. وتخوض مصالح الدرك الملكي بكل مناطق وجهات المملكة حربا كبيرة ودائمة ضد شبكات إجرامية متخصصة في السطو على الأسلاك الكهربائية المرتبطة بالإنارة العمومية، وكذا الأسلاك الخاصة بالخطوط الهاتفية التابعة لشركات الاتصالات، وتجري بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة عشرات المحاكمات المرتبطة بهذه العصابات الإجرامية التي تستهدف الممتلكات العمومية ذات النفع العام.
وقد كشفت عديد الأبحاث المنجزة حول هذه النوعية من الجرائم، ارتباطها بشبكات أخرى متخصصة في شراء المسروقات الضخمة من الأسلاك الكهربائية والنحاسية التي يعاد تدويرها واستغلالها في استعمالات أخرى، تدر على أصحابها الملايين، وقد داهمت السلطات الترابية والأمنية بالعديد من المدن المغربية، خاصة الكبرى منها، مستودعات ومخازن سرية مخصصة لهذا الغرض.
