برشيد: مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع عناصر الفرقة الجنائية الولائية بسطات في استدعاء عدد من الأشخاص من أجل الاستماع إليهم في الاتهامات الموجهة لهم، بحسب شكاية كان قد توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، تتعلق بشبهة إجهاض داخل مصحة خاصة بمدينة برشيد ودفن جنين دون علم السلطات الأمنية، ودون سلك المساطر المعمول بها، وهي الأبحاث التي كان الجميع يتنظر أن تسند للفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد.
وكان الوكيل العام للملك بسطات، قد توصل، بتاريخ 24 غشت الماضي، بشكاية تقدم بها أحد الأشخاص يستعرض من خلالها أنه بتاريخ 11 غشت الماضي، وضعت سيدة حامل مولودها بمصحة خاصة بمدينة برشيد دون أن تدلي بعقد الزواج، وهو الحمل الناتج، بحسب الشكاية، عن علاقة غير شرعية، وأن المشتكي أكد، من خلال شكايته، أنه يشك في وفاة الجنين مطالبا بفتح تحقيق، خاصة بعد وقوفه على أن الوفاة غير مصرح بها لدى المصالح الأمنية، وهو ما زاد من شكوكه خاصة بعدما قامت المصحة بتسليم الحامل شهادة الوفاة قصد استخراج رخصة الدفن التي تم الحصول عليها من طرف مصالح مكتب حفظ الصحة ببلدية برشيد وكذا سيارة الإسعاف.
وتعكف المصالح الأمنية بمدينة برشيد على فك خيوط القضية انطلاقا من البحث في ملف الحامل بإدارة الصحة للتأكد مما إذا كانت أدلت بعقد الزواج أم لا، وكذا إجراء بحث في الوفاة هل هي طبيعية كما هو مدون في تقرير الطبيب المشرف، والذي أكد أن الوفاة طبيعية وأن الحامل متزوجة، وهي معطيات سيكشف عنها تحقيق الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، خاصة وأن المصحة لم تخبر المصالح الأمنية إن كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن عملية إجهاض.
