أكادير: محمد سليماني
تنتظر الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بمدينة أكادير وسوس ماسة، وخصوصا المصدرين والمنتجين المصدرين، بفارغ الصبر خروج مشروع الخط البحري أكادير- داكار السينغالية إلى حيز الوجود، اعتبارا للانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا الخط التجاري البحري على التبادل التجاري بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب المعطيات، فإنه رغم مرور ما يقارب سنة على توقيع بروتوكول التفاهم في دجنبر 2024، إلا أن هذا الخط لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم أن توقيع هذا البروتوكول كان فقط مرحلة تمهيدية. وينتظر أن يلي هذه المرحلة، توقيع اتفاقية خاصة ستحدد الجوانب المالية واللوجستيكية، وذلك وفق التوجهات التي سيتم اعتمادها من طرف المجلس الجهوي في دورة تداولية عامة.
وحسب المعطيات، فإن هذا الخط البحري المرتقب، سيكون مخصصا لنقل البضائع، حيث سيتكلف مجلس جهة سوس ماسة بتقديم دعم مالي لضمان استمرارية خط النقل البحري، ذلك أنه إذا كان معدل ملء السفينة أقل من 65 في المائة من طاقتها الإجمالية خلال إحدى الرحلات، ستتدخل الجهة لضمان هذا الحد الأدنى، وذلك وفق الشروط المحددة في الاتفاقية الخاصة التي سيتم تداولها من طرف المجلس. وبخصوص التزامات الشركاء، فإن مجلس جهة سوس ماسة، يلتزم بتقديم دعم مالي لضمان استمرارية خط الملاحة البحرية، وتشجيع المصدرين والشركاء الاقتصاديين المحليين على استخدام الخط البحري، وتسهيل التهيئة اللوجيستيكية اللازمة. أما شركة “أكادير داكار لين”، فإنها تلتزم بتوفير سفينة مطابقة للمعايير الدولية في مجال النقل البحري، وضمان رحلة أسبوعية ذهابا وإيابا مع توقف لمدة 12 ساعة، وضمان توفر الطاقة الاستيعابية المطلوبة من المقطورات مع معداتها.
وحسب المعطيات، فإن الحاجة إلى هذا الخط البحري انطلاقا من أكادير، كبيرة جدا، بسبب الطلب المتزايد عن المنتوجات الفلاحية القادمة من سوس إلى دول غرب إفريقيا، وأيضا بسبب التأخر الذي يحصل بشكل شبه مستمر في النقل البري بواسطة الشاحنات، حيث تعرف بطئا في نقط العبور، مما يعرض كثيرا من المنتوجات الفلاحية للتلف، ثم تناقص جودتها مع مرور الأيام وطول مدة الرحلات البرية، إضافة إلى الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها بعض دول العبور على المنتوجات الوطنية، مما يقلص هامش الربح بشكل كبير، نتيجة التكاليف الإضافية. ومن إيجابيات هذا الخط البحري المنتظر، أنه سيعرف إقبالا كبيرا من قبل المصدرين والنقالة، لكونه سيغني كثيرا عن متاعب الطريق التي كانت الشاحنات تعبرها برا نحو السينغال وباقي دول الساحل والغرب الإفريقي، إضافة إلى أن هذا الخط سيكون أكثر أمانا، مقارنة بالسير في الطرقات، ثم تقليص مدة الانتقال إلى 52 ساعة فقط من أكادير إلى داكار، بعدما كانت تستغرق برا بالنسبة إلى الشاحنات والمقطورات المحملة بالسلع والبضائع بين سبعة وعشرة أيام، وهي مدة كبيرة جدا، تنعكس سلبا على بعض السلع المصدرة، خصوصا الخضر والفواكه والأسماك. أما نقل هذه السلع والبضائع عبر الخط البحري، فستكون أقل كلفة بالنسبة إلى المصدرين وبالنسبة إلى النقالة على حد سواء، في حدود 2000 درهم للشاحنة الواحدة، بعدما كان نقل البضائع والسلع برا يكلف مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى 15 ألف درهم للشاحنة الواحدة.
