أكادير: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية، بأولاد تايمة بالقرب من مدينة أكادير، بإدانة مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بأولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر. كما أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ المالي المحجوز لمن له الحق فيه.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تابعت النيابة العامة مفتش الشرطة المعتقل بتهمة طلب وقبول رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وذلك بعد إيقافه في حالة تلبس بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، يوم الجمعة 7 نونبر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الشهر الجاري، عندما أصدرت النيابة العامة تعليماتها بشأن الأفعال المنسوبة لمفتش الشرطة المعني، والذي تم إيداعه رهن الحراسة النظرية، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير إجراءات البحث مع الموقوف، المتابع بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الارتشاء في قضية زجرية. وفي هذا السياق، ومباشرة بعد إيقاف المعني بالأمر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف الإداري لمفتش الشرطة المعني، على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة في قضية زجرية، وذلك من أجل فسح المجال للمسطرة القضائية الجارية في حقه، بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير البحث والتحقيق في هذه القضية، لاستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بها، كما فتحت عناصر الشرطة في هذه القضية مسارا بحثيا آخر، بعدما حامت شكوك حول شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المشاركة فيها.
إلى ذلك، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المتهم، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية للشرطي الموقوف، وعلى ضوئها سوف يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية الإدارية اللازمة في حقه، طبقا للقانون.
ويدخل هذا التدخل الحاسم للمديرية العامة للأمن الوطني في سياق ضبط كافة عناصرها وموظفيها، وتطهير إداراتها من كل الشوائب التي قد يقترفها بعض المنتمين إلى هذا الجهاز، مع ضمان الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، وتعزيز الحكامة الأمنية بما يخدم تعزيز الثقة بين المؤسسة والمرتفقين.
