النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية عن اجتماع قريب بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل الحسم في اتفاق اجتماعي قبل الفاتح من ماي القادم، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تلقت مذكرات المركزيات النقابية وتدارستها بغية الإعداد لورقة مقترحات بخصوص اتفاق اجتماعي في القادم من الأيام، مبينة أن وفدا حكوميا باشر لقاءاته مع النقابات للإعداد للقاء مركزي مع رئيس الحكومة يرجح أن يتم خلاله التوقيع على الاتفاق الاجتماعي يتوج بالاستجابة لمطالب النقابات، توضح المصادر، مضيفة أن الاجتماع المركزي من المنتظر أن يتم خلال هذا الأسبوع من أجل التفاعل حول مختلف النقاط المطلبية للنقابات، قصد معالجة النقاط الخلافية والوصول إلى اتفاق بحلول عيد الشغل.
وفي هذا السياق، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها عقب الجلسة، أنها أكدت على عناصر ملفها المطلبي الذي سبق وقدمته للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وأضافت المركزية النقابية أنها شددت خلال ذات اللقاء على ضرورة توحيد SMIG وSMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم، المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية، ومذكرات مطلبية لرئيس الحكومة، تبسط فيها مطالبها، والتي تسيدتها مطالب الزيادة في الأجور في كل القطاعات، ورفع الحد الأدنى للأجر، مع التخفيف الضريبي، فضلا عن ضمان الحريات النقابية.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إن «الكونفدرالية سطرت خطوات احتجاجية مهمة احتفالا بعيد الشغل في ماي القادم، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تهم تنظيم مسيرات في عدد من المدن، بالإضافة إلى الوقفات»، مبينا أن الكونفدرالية «لم تقلص احتفالاتها بفاتح ماي، بل إن تلك الاحتفالات ستنظم كما كانت منذ سنوات سابقة حتى قبل أزمة كورونا».
