علم موقع “الأخبار”، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية باشرت البحث والتدقيق، قبل أيام قليلة، في الاتهامات الموجهة من قبل فريق “التوأمة” بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار والعديد من الأعضاء في المعارضة، لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، باستغلال المال العام انتخابيا، والتلاعب في تعويضات العمال العرضيين بما يخدم الأجندات الخاصة، والتزوير في محاضر الدورات، واستغلال قطاع النظافة في ترقيع القاعدة الانتخابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بالفنيدق شرعت في تعقب كافة الملفات المتعلقة بالتمييز بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية، مثل الكهرباء والطرق والصيانة والنظافة..، إلى جانب التفاعل مع الشكايات التي يضعها المقربون والمتعاطفون مع “البيجيدي” والموالون والداعمون للنائب بلعيد السدهومي، وإهمال احتجاجات المواطنين على غياب الإنارة العمومية، رغم التوفر في بعض الأحيان على رخص تسليم السكن وتراخيص البناء الموقعة من قبل العمالة والجماعة والوكالة الحضرية لتطوان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض العمال العرضيين لا يقدمون أي خدمة عمومية، وهم من المقربين من أشخاص يدعمون “البيجيدي”، يستفيدون من التعويضات الشهرية التي تصرف من المال العام، لكنهم يشتغلون في مشاريع خاصة، وهو الشيء الذي ركز عليه فريق “التوأمة” من خلال المطالبة بالكشف عن اللوائح ومراقبة الأسماء المدرجة، وكذا الميزانيات التي تصرف على القطاع.
وذكر مصدر مطلع أن حزب العدالة والتنمية بالفنيدق اختار، خلال اجتماعاته الداخلية بحضور محمد قروق، برلماني الإقليم ورئيس الجماعة الحضرية، والكاتبين المحلي والإقليمي، التصعيد ضد مصالح وزارة الداخلية، والتشبث بالرئيس والاعتزاز بحصيلته، مع الاستعداد للدفاع عنه في جميع الأحوال وكافة المناسبات.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إخوان سعد الدين العثماني بعمالة المضيق – الفنيدق يسعون، بكل الوسائل المتاحة، إلى العودة لخطاب المظلومية، واتهام الداخلية بالتضييق على الحزب، واستهداف تجربة التسيير والتضييق على الحريات العامة، علما أن الحزب فقد أغلبيته بسبب استغلال المال العام في التحضير للانتخابات، والقرارات الانفرادية للرئيس، وإغراق المدينة في الفوضى والعشوائية، وتقديم مصلحة الحزب على الصالح العام، والتسبب في الاحتقان نتيجة التمييز بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية.
