يحتج سكان درب البلدية ضد التعويضات التي عرضتها السلطات عليهم في إطار نزع ملكية عقاراتهم، لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، والمحددة في 10 ملايين سنتيم كتعويض. ويرفض العديد من المكترين هذا المبلغ، مطالبين بسكن بديل، حيث يرون أن التعويض لا يكفي لتغطية تكاليف الإيجار، أو شراء منزل جديد، خاصة لكبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض بنكية.
حمزة سعود
توصل سكان «درب البلدية» خلال مفاوضاتهم مع السلطات المحلية، وشركة المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى حلول تقضي بتعويض المكترين بمبلغ 10 ملايين سنتيم، نهاية الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها سكان الأزقة المطلة على مسار السكة الحديدية، التي تجري حاليا عملية توسيعها.
وشرعت الجرافات والآليات في هدم أجزاء واسعة من سوق الحبوب والقطاني الموجود بشارع محمد السادس، بالإضافة إلى هدم المؤسسة التعليمية الابتدائية، عبد الله بن مسعود، المجاورة للأزقة، قبل أيام قليلة من الانتقال إلى هدم البنايات التي يقطنها سكان درب البلدية.
وطالب أعوان السلطة وقائد المنطقة السكان بنقل ممتلكاتهم وأغراضهم إلى بنايات سكنية أخرى، قبل مباشرة عملية تشميع المنازل، التي غادر أصحابها وتسليمهم على الفور المبلغ المالي، المحدد في 10 ملايين سنتيم، لفائدة المكترين، على أن يتم تخصيص 5000 درهم للمتر المربع بالنسبة إلى مالكي البنايات المقامة على أراض باسم مالكيها، و2000 درهم بالنسبة إلى البنايات المقامة على أراض جماعية.
ويرفض عدد من المكترين مبلغ التعويض المحدد في 10 ملايين سنتيم، معتبرين أن رمزية المنطقة فوق كل الاعتبارات، مطالبين في الوقت نفسه بسكن بديل، في ظل حاجتهم إلى البحث عن كراء شقة سكنية في أقرب الآجال.
وتلقى السكان تعليمات من السلطات المحلية بضرورة المغادرة بشكل عاجل، دون تحديد موعد نهائي واضح لصرف التعويض، بحيث يعرب العديد من السكان، خاصة كبار السن، عن قلقهم البالغ بشأن قدرتهم على إيجاد سكن جديد بالتعويض المقدم، حيث لا يكفي لشراء منزل، كما أن البنوك ترفض منحهم قروضا، بسبب أعمارهم المتقدمة، وغياب حلول بديلة.
واحتج السكان، بحر الأسبوع الجاري، على التعويضات المقدمة إليهم مقابل نزع ملكية العقارات بالمنطقة، معتبرين أن التعويضات المقترحة غير كافية لشراء منازل جديدة، أو حتى لتغطية تكاليف الإيجار على المدى المتوسط، خاصة أن العديد منهم مياومون يزاولون حرفا بسيطة، مثل البيع في الأسواق.
ويناشد السكان السلطات فتح باب الحوار، لضمان تقييم عادل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات الأسرية، بما في ذلك المستأجرين وأصحاب المنازل وذوي الإعاقة. ويؤكدون استعدادهم الانخراط في عملية الهدم، شريطة أن تتم بشكل لائق وقانوني يضمن حقوقهم.
المعارضة بالحي الحسني تنتقد تشريد 5000 أسرة
يجدد أعضاء بمقاطعة الحي الحسني مطالبهم إلى السلطات المحلية ومجلس المقاطعة، بالبحث عن بدائل لتجار الأسواق التي طالتها الجرافات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ عدد الأسر التي وجدت نفسها بدون مصدر دخل 5000 أسرة بالمنطقة.
وتشير المعارضة إلى أن عمليات الهدم تمت دون التفكير في بدائل لفائدة السكان، بشكل مسبق، في ظل وجود أوعية عقارية شاغرة بالمنطقة، وتأهيل أسواق منذ عقود، لتستوعب التجار والباعة الجائلين، أجهزت عليها السلطات بدورها، بقرارات للهدم، أثارت الصدمة في نفوس التجار.
ودفع عدد من تجار الأسواق التي طالتها عمليات الهدم مبالغ مالية وصلت إلى 10 ملايين سنتيم، خلال مرحلة تشييدها للاستفادة من المحلات التجارية الجديدة في سوق الألفة السفلى، لتقتلعها الجرافات، الأسبوع الماضي، دون وجود أي بدائل لفائدتهم.
وتشدد المعارضة بمقاطعة الحي الحسني على غياب أي مقترحات أو بدائل مطروحة لهذه الأسر المتضررة، كما أن عمليات الهدم تمت دون تقديم أي مشروع أو خطة بديلة واضحة، وهو ما ساهم في تشريد أكثر من 5000 أسرة، وجدت نفسها دون مصدر دخل، وهو ما يعكس تبعات سلبية واسعة النطاق على حياتهم اليومية.
وتشير المعارضة إلى أن صناع القرار بمقاطعة الحي الحسني، من مجلس جماعي وسلطات محلية، كان يتوجب عليهم تحضير بدائل مناسبة، قبل الشروع في عمليات الهدم، في غياب أي حلول في الوقت الراهن، وتغيير التجار أنشطتهم التجارية لإعالة أسرهم، أمام صعوبات تعترض سبل بحثهم عن مصدر جديد للرزق.
وهدمت السلطات، خلال الأسبوع الماضي، السوق البلدي (سوق الألفة السفلى)، الذي يصل عمره إلى 20 عاما، ولم يتم اعتماده كبديل لفائدة تجار أسواق صورصا ودالاس، بعد إفراغهم، بحضور السلطات المحلية والمصالح الجماعية بمقاطعة الحي الحسني، بحيث أثارت العملية استياء واسعا وتساؤلات حول مصير الملايين التي أنفقت على بناء هذا المرفق، وحول البدائل المتاحة للباعة الذين كانوا يأملون في الاستفادة من محلات السوق البلدي.
ويشكل هدم السوق البلدي بالحي الحسني، إهدارا للملايين من الدراهم، خاصة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تجار الأسواق التي تم هدمها سيتم ترحيلهم إلى السوق البلدي، وتخصيص محلات السوق الجديد لفائدة الباعة الجائلين، وتجار الأسواق التي طالتها الجرافات.
إيقاف مواطن ينحدر من دولة بإفريقيا الصحراء عرقل سير «الترامواي»
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية كبيرتين مع شريط فيديو تداوله مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع الماضي، يظهر فيه شخص عاري الجسد، يعرقل السير على سكة «الترامواي» بطريقة تعرض سلامته وسلامة مستعملي الطريق للخطر.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان، يوم الخميس الماضي، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن اعتقال المعني بالأمر، بعد مرور وقت وجيز.
وفتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا بخصوص هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة المتهم وهو مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، على المستشفى المحلي، للتحقق من الوضع العقلي والنفسي للمعني بالأمر.
صورة بألف كلمة:
يعرف شاطئ عين الذئاب انتشارا كبيرا للشمسيات، التي تحتل مساحات واسعة على طول الشاطئ، بمعدل كرسي ومظلة لكل مترين تقريبا، بدلا من اقتصارها على أماكن محددة. بحيث تبقى معظم الكراسي والمظلات شاغرة، مما يشوه المنظر العام للشاطئ ويحد من استمتاع الزوار بالفضاء العام.
ويطالب المصطافون بالتدخل السريع من أجل تحرير الملك العام البحري، مع تطبيق إجراءات جديدة تحد من الاستغلال الجائر للرمال في الشواطئ بالدار البيضاء، بهدف إعادة الجاذبية والجمالية لهذا الفضاء الحيوي بالمدينة.
