أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، مع الإبقاء على أهليتها القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، في قرار يعيدها إلى واجهة السباق نحو قصر الإليزيه.
ويقضي الحكم بسنة واحدة نافذة تنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إضافة إلى سنتين موقوفتَي التنفيذ، مع تغريم لوبان مبلغ 100 ألف يورو، بعد إدانتها باستعمال أموال عامة على نحو مخالف للقانون، دون أن يشمل الحكم عقوبة تمنعها من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتعود وقائع الملف إلى اتهام مارين لوبان وعدد من مسؤولي حزب التجمع الوطني بتحويل أموال مخصصة لتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي إلى تمويل موظفين يعملون لصالح الحزب في فرنسا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016.
