الأخبار
أسدلت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، الستار عن محاكمة المتهمين المتورطين في ملف المخدرات ببني ملال الذي يتابع فيه 36 متهما، بينهم بارون مخدرات و31 دركيا برتب مختلفة ينتمون للقيادة الجهوية ببني ملال وباقي السرايا والمراكز الترابية التابعة لها، فضلا عن وسطاء وموظفين، ضمنهم شرطي.
وحسب مصادر موثوق بها، نطق رئيس الهيئة القضائية، بعد جلسة مداولة ماراثونية، بالأحكام الاستئنافية في حق المتهمين الأمنيين والبارونات، حيث قرر تخفيض كل العقوبات الصادرة في حقهم ابتدائيا، في مارس الماضي، بسنة واحدة، مع تبرئة شرطي ودركي من التهم المنسوبة إليهما والعقوبة الصادرة في حقهما ابتدائيا بالحبس النافذ.
وضمن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق المتهمين المتابعين بتهمة الاتجار في المخدرات والمشاركة والارتشاء، أدانت الهيئة بارون المخدرات المتهم الرئيسي في الملف الذي ورط الدركيين في تهمة الارتشاء، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بدل عقوبة ست سنوات التي أدين بها ابتدائيا، فيما أدانت أربعة أشخاص من معاونيه في ترويج المخدرات والوساطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم في حق كل واحد منهم، بدل خمس سنوات الصادرة في حقهم ابتدائيا، وبرأت المحكمة شرطيا كان قد أدين ابتدائيا بعقوبة حبسية نافذة حددت في 20 شهرا وغرامة 15 مليون سنتيم، واستفاد متهم آخر، وهو دركي سابق توبع في حالة سراح في هذا الملف ويرجح أنه كان وسيطا، من البراءة، بعد أن كانت المحكمة أدانته غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20000 درهم.
باقي الأحكام الاستئنافية همت 31 دركيا توزعت أحكامهم بين سنتين حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم في حق دركي واحد، وسنة حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم في حق خمسة دركيين، بينما قررت الهيئة إدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ إيقافهم وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فيما أدانت الهيئة نفسها 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 8 أشهر حبسا نافذا، بدل 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15000 درهم التي أدينوا بها ابتدائيا.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنتين تقريبا، بعد أن فجر بارون مخدرات فضيحة من العيار الثقيل، حيث جر 31 دركيا وشرطيا وأربعة وسطاء إلى التحقيق بتهمة تلقي رشاو منه مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة المتعلقة بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة بني ملال والمدن المجاورة لها.
وجاء إيقاف الدركيين المتهمين، الذين ينتمون إلى القيادة الجهوية ببني ملال ومناطق أخرى مجاورة، إثر معلومات أمنية تتهمهم بالتخابر وإفشاء السر المهني والارتشاء مع تاجر مخدرات بمنطقة بني ملال، ظل ينشط في تجارته المخالفة للقانون بكل أريحية ولمدة طويلة، دون أن يتم إيقافه بموجب مذكرات البحث العديدة الصادرة في حقه من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي على الصعيد الوطني، وبجهة بني ملال على وجه التحديد، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال الذي استنفر كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة من أجل إيقافه، ومباشرة بعد اعتقاله اعترف بكل المتواطئين معه لمدة سنوات، وعلى رأسهم رجال الدرك الذين بلغ عددهم 31 دركيا، حيث شكلت هذه التصريحات المدوية زلزالا بالمنطقة، تفاعل معه الجنرال دوكور درامي محمد حرمو بالصرامة والجدية اللازمتين في إطار مساعي تخليق المرفق الدركي، حيث أصدر قرارات توقيف على الفور تزامنا مع المسار القضائي للملف، طالت كل المتهمين، وتسببت في إعفاء المسؤول الأول عن الجهاز بالمنطقة وتجريده من المسؤولية.
واعترف تاجر المخدرات، أثناء إيقافه، بعلاقته برجال الدرك، مضيفا أنه كان يسلمهم رشاوى، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، مقابل السماح له بترويج المخدرات والتغاضي عن كل أنشطته وعدم إيقافه، وهو ما أكدته الخبرات التقنية المنجزة على هواتف البارون والمعنيين.
