محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، قرر فسخ صفقة «ريعية» للتأمين بمبلغ ملياري سنتيم يستفيد منها مستشار برلماني من حزب الاستقلال، وحصل عليها في عهد الرئيس السابق، النعم ميارة، ما يجعل هذا البرلماني في وضعية تضارب للمصالح تستوجب تدخل جهات المراقبة والافتحاص.
وأفادت المصادر بأن ولد الرشيد قرر فسخ العقد مع شركة التأمين، والإعلان عن طلب عروض تشارك فيه كل الشركات في إطار المنافسة، وقرر، أيضا، وقف التعامل مع شركة الوساطة في التأمين التي يملكها المستشار البرلماني الاستقلالي الذي مارس ضغوطات قوية على الرئيس السابق للمجلس، من أجل منح عقد التأمين بمبلغ يقارب ملياري سنتيم سنويا لإحدى مؤسسات التأمين التي يتعامل معها، مقابل حصوله على نسبة 10 في المائة من مبلغ الصفقة، وهي عمولة تقدر بمبلغ 200 مليون سنتيم سنويا عن وساطته بخصوص عقد التأمين، ما يضعه في شبهة تضارب المصالح.
وسبق لمحمد ولد الرشيد أن تعهد، مباشرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، بفسخ عقود التأمين التي أبرمها سلفه النعم ميارة مع شركة للتأمين، بتدخل مفضوح لمستشار برلماني استقلالي بصفته وسيطا في التأمينات مقابل عمولة قدرها 10 في المائة من أقساط التأمين، بعد رفعها من مليار و200 مليون سنتيم إلى ملياري سنتيم. ويشمل العقد التأمين على الموظفين والسيارات والمستشارين البرلمانيين، وتمت إضافة جدران وتجهيزات بناية المجلس للرفع من قيمته.
وأوضحت المصادر أن المستشار الاستقلالي المستفيد من الصفقة مارس ضغوطات على ميارة من أجل إلغاء عقود التأمـين التي كانت تربط المجلس بشركتين، وهو ما استجاب له ميارة، في إطار صفقة تجارية وسياسية تزامنت مع الصراعات التي كان يعرفها حزب الاستقلال قبل مؤتمره الأخير، من أجل أن يضمن ميارة ولاء عائلة المستشار البرلماني التي تتحكم في الخريطة الحزبية والانتخابية بجهة فاس مكناس وبجهة درعة تافيلالت.
وأكدت مصادر استقلالية أن هذه الصفقة كانت نتيجة تبادل مصالح سياسية داخل حزب الاستقلال، لكن الأوضاع تغيرت بعد وصول نزار بركة إلى قيادة الحزب وتنحية ميارة من رئاسة مجلس المستشارين وتعويضه بمحمد ولد الرشيد، الذي قطع نهائيا مع صفقات «الريع» بالمجلس، كما تخلى عن كل التعويضات والامتيازات الممنوحة للرئيس.
وأفادت المصادر بأن ولد الرشيد يعتزم الإعلان عن طلب عروض مفتوح في وجه كل الشركات، مع احترام شروط المنافسة لتقديم أحسن العروض بقيمة مالية معقولة، وذلك بعد فسخ العقود مع الشركة الحالية داخل الآجال القانونية، أي قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الحالية.
وينتظر موظفو المجلس بفارغ الصبر وضع حد لمعاناتهم مع شركة التأمين الحالية، حيث تتم إحالة ملفات المرض من مقر البرلمان بالرباط إلى مدينة مكناس، حيث يوجد مقر شركة البرلماني «الوسيط» في التأمينات، قبل أن يقوم الوسيط بتحويلها إلى المصالح المركزية لشركة التأمين بمدينة الدار البيضاء، ما يستغرق وقتا إضافيا.
