محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأنه، بالتزامن مع حركة التنقيلات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية في حق عدد من رجال السلطة المحلية بمراكش، بسبب بعض الخروقات في مجال التعمير والبناء العشوائي، أقدمت السلطات المحلية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أول أمس، على التحرك من أجل هدم إحدى الفيلات الموجودة بإحدى الضيعات، والتي لم تحصل على ترخيص من أجل بنائها، إذ تم في هذا الصدد الاعتماد على لجنة خاصة من أجل بداية عملية الهدم التي استمرت لساعات وسط استنفار أمني بالمنطقة.
وحسب ما أفاد به المصدر عينه، فقد جاء قرار هدم الفيلا المذكورة والتي بنيت بطريقة عصرية، بسبب تقرير رفع أولا لقائد الملحقة الإدارية «دوار الظلام» بمنطقة سيدي يوسف بن علي، قبل أن يتم رفع هذا التقرير لولاية الجهة التي قررت الشروع في عملية الهدم أول أمس، إذ، واستنادا إلى المعطيات المتوفرة في هذا الصدد، فقد أشرف على هذه العملية قائد الملحقة الإدارية المذكورة رفقة لجنة ولائية خاصة، وسط وجود عدد من رجال مصالح الأمن بالدائرة التاسعة وعدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، ناهيك عن عمال الإنعاش الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن التقارير التي تم إعدادها من طرف اللجنة ذاتها والمرفوعة إلى ولاية الجهة، فضحت خروقات في التعمير والبناء العشوائي في مناطق مختلفة من مدينة مراكش على رأسها مناطق «الفخارة بسيدي يوسف بن علي- والمحاميد وأسكجور بمقاطعة المنارة»، إذ أكد المصدر ذاته أن حملة واسعة ستقوم بشنها ولاية الجهة من جديد على كل المخالفات التعميرية التي تم رصدها، إذ سيتم هدمها جميعا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالموازاة مع حملة أول أمس، علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن وكيل مجلس اتحاد الملاكين المشتركين بإقامة دار السعادة الأولى بمراكش تقدم بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، حيث طالبه بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون وهدم مجموعة من البنايات العشوائية، والخروقات التعميرية التي عرفتها الإقامة خلال الآونة الأخيرة وسط عدم تحرك قائد الملحقة الإدارية وأعوان السلطة بالمنطقة ذاتها.
واستنادا إلى الشكاية المذكورة، فإن «الملكية المشتركة لإقامة السعادة 1، تحولت بقدرة قادر الى ملكية خاصة، في خرق سافر لقانون التعمير، وللضوابط المنظمة للبنايات المشتركة، بعدما عمدت إحدى الشركات، التي تملك روضا للأطفال بنفس الإقامة، إلى الترامي على جزء من الملكية المشتركة، وذلك عن طريق بناء درج للطابق العلوي للروض، إضافة إلى فتح باب خارجي، قبل أن تقدم على تسييج الحديقة الموجودة أمام الروض المذكور، والتي تدخل في إطار العقار الخاص بالملكية المشتركة عدد3030/M، مما يعتبر تراميا غير مشروع على حقوق الأغيار من الساكنة».
وفي هذا السياق، دعا وكيل اتحاد الملاكين المشتركين بإقامة السعادة الأولى والي الجهة إلى «إنصاف الساكنة من الأضرار التي لحقت بهم، بسبب هذه التجاوزات في البناء والتعمير وذلك بإيفاد لجنة تقنية خاصة لمعاينة هذه الخروقات التعميرية، وتطبيق قانون ضوابط البناء المنظم للملكية المشتركة».
