علمت «الأخبار» من مصادر بالأغلبية الحكومية، أن رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، يرفض الاستجابة لطلبات عقد هيئة الأغلبية، التي تضم الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، للحسم في العديد من الملفات العالقة، قبل نهاية الولاية الحكومية، والتنسيق بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية.
وكشفت المصادر ذاتها أن العثماني غاضب من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بعد مطالبته في آخر اجتماع بالخروج بموقف واضح باسم الأغلبية بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية.
وأوضحت المصادر نفسها أن العثماني استدعى زعماء الأغلبية بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة، وطلب من هذا الأخير تقديم عرض حول تطورات ملف الصحراء المغربية، ورفض العثماني الحديث في الملف، ما جعل لشكر ينتفض في وجهه طالبا منه الكلام لمعرفة موقف حزبه، كما أن العثماني مازال لم يفرج لحد الآن عن البلاغ الذي تم الاتفاق على إصداره باسم الأغلبية الحكومية، للتعبير فيه عن موقف موحد بخصوص هذه التطورات ومنها عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حيث تكلف العثماني بإعداد مسودة للبلاغ، لكنه لم يلتزم بذلك بعد خضوعه لضغوطات قياديين بحزبه.
