الرئيسيةسياسية

العلمي يهدد أردوغان بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

برلمانيون يطالبون الحكومة بمواجهة «غول الأناضول»

محمد اليوبي

بعدما لوح سابقا أمام مجلس المستشارين بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، هدد حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، هذه المرة بصريح العبارة بتمزيق الاتفاقية في حال عدم التوصل إلى حل بين الطرفين، وذلك بعد بروز مؤشرات حول وجود ممارسات «مشبوهة» لضرب الاقتصاد الوطني، الذي تكبد خسائر جسيمة تقدر بالملايير.
وطالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بمواجهة «غول الأناضول» وتوفير الحماية للتجار الصغار المغاربة. وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه تجب حماية التجار من «غول الأناضول» الذي لا يعتمد فقط على المراكز التجارية الكبرى بل تغلغل داخل الأحياء الشعبية، وذلك في إشارة منه إلى إحدى العلامات التجارية التركية التي تملك أسواقا كبرى متخصصة في بيع السلع والمواد الاستهلاكية المستوردة من تركيا. وأكد بايتاس أن هذا «الغول» أصبح ينافس التجار الصغار في رزقهم وينتهج أساليب غير مقبولة على مستوى المنافسة الشريفة.
وبدوره، كشف عزيز اللبار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن وجود ممارسات احتيالية تتنافى مع المنافسة الشريفة تقوم بها شركات تركية بغرض تدمير الاقتصاد الوطني، وقال، في مداخلة له خلال الجلسة، إنه يملك أدلة تثبت تورط شركات تركية في التملص الضريبي وتهريب العملة إلى الخارج، وأعطى مثالا حول وجود متاجر لبيع الزرابي بمراكش ومكناس، تستغل في الواجهة الزربية المغربية، وفي الخفاء تبيع الزربية التركية للسياح، حيث يتم تسليمهم المنتوجات بالخارج، ويتم الأداء بالعملة الصعبة كذلك بالخارج عوض الأداء بالمغرب، ما اعتبره تملصا ضريبيا وتهريبا للعملة الصعبة يستدعيان فتح تحقيق. وتحدث اللبار عن غياب سياسة حمائية للنسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة للبقاء على قيد الحياة. وأكد اللبار وجود شركات تركية تستولي على محلات تجارية كبرى، وباتت تشكل خطرا كبيرا على النسيج المقاولاتي، خاصة التجار الصغار والصناع التقليديين والحرفيين.
وفي رده على مطالب مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر، قال حفيظ العلمي إن المغرب وقع اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلدا، وأضاف «لكي نكون واضحين مستحيل أننا نحاربهم جميعا، لأنهم أعطوا نتائج إيجابية في بعض الميادين». وكشف العلمي، في هذا الصدد، أن صادرات المغرب الموجهة إلى أمريكا ارتفعت بحوالي 16 في المائة، كما ارتفعت مع البلدان العربية بنسبة 13 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 12 في المائة، ومع تركيا 23 في المائة، لكن، بالمقابل، هناك عجز في الميزان التجاري، ولهذا «سنعيد النظر في بعض الاتفاقيات وليس فيها كلها». وأضاف العلمي «يجب أن لا نقول إن هادشي كولو ممزيانش بعض الاتفاقيات أسفرت عن نتائج إيجابية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار»، مؤكدا أن المغرب ليس له أي إشكال مع أي بلد وأن الإشكال هو «مع الاقتصاد المغربي يجب أن ندافع عنه ومع مناصب الشغل المغربية لي تقاتلنا عليها باش تكون واقفة اليوم».
وأشار العلمي إلى أنه لن يتم السماح بإغراق الأسواق المغربية، وتحدث عن استعمال لأول مرة 15 رسما جمركيا مضادا لإغراق الأسواق المغربية ببعض السلع، ومنها فرض رسم مضاد للإغراق على منتوجات النسيج التركية، موضحا «بالفعل وقع لنا مشكل عويص مع تركيا والآن منتوجات النسيج التركية التي تدخل إلى المغرب، والتي قتلت مناصب الشغل في هذا القطاع تم إيقافها بشكل تام»، وأشار إلى وجود مفاوضات بين المغرب وتركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، وقال «بدأنا النقاش مع تركيا وأنا بنفسي قمت بزيارتها وكان عندي لقاء مع وزيرتها في التجارة، وهذه الأخيرة ستقوم بزيارة إلى المغرب»، وأضاف «لا يمكن أن نقبل لأي بلد كيف ما كان أن يهدم مناصب الشغل في المغرب، نحن نخسر ملياري دولار سنويا في العلاقة التجارية بيننا وبين تركيا ولن نترك أي اتفاقية فيها مشكل»، وأكد أن الدولة تقوم بمجهودات لتكوين الشباب لكي يشتغل، وبالتالي «لن نقبل ببلاد أخرى كيفما كانت أن تأتي وتقوم بهدم مناصب الشغل الموجودة بالمغرب، لن نسمح بهذا أبدا»، حسب العلمي، قبل أن يختم كلامه بالقول «قلت للأتراك إما سنتوصل إلى حلول وإما سنمزق هذه الاتفاقية».
وقال العلمي، في جلسة سابقة عقدها مجلس المستشارين، إن وزارته تعكف على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب ببعض الدول، وقد تتخذ الوزارة قرارا بإلغاء بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، وأوضح أن الوزارة ستخرج بتوصيات ملائمة من أجل الاستغلال الأمثل للمزايا المتاحة في هذا الإطار. وتنص مقتضيات القانون الجديد بشأن التجارة الخارجية على ضرورة القيام بدراسات قبلية والتشاور مع القطاع الخاص قبل التوقيع على أي اتفاق تجاري جديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى