محمد اليوبي
قررت قيادة حزب الحركة الشعبية الطعن في مجموعة من لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار التي تضم الحركيين الغاضبين من امحند العنصر الأمين العام للحزب، وحليمة العسالي، عضو المكتب السياسي، ومن أبرز اللوائح المستهدفة من طرف العنصر والعسالي، لائحة مدينة آزرو، التي يوجد على رأسها نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، باعتباره لازال برلمانيا بمجلس النواب باسم الحركة الشعبية، وترشح باسم التجمع الوطني للأحرار.
وأكد عضو بالمكتب السياسي، أن قيادة الحزب كلفت فريقا من المحامين لتقديم طعون في اللوائح التي تضم الحركيين، مشيرا إلى أن بلخياط ومجموعة من الحركيين ترشحوا ضمن لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار دون أن يقدموا استقالتهم من الحركة الشعبية، ما يجعلهم منتمين إلى حزبين في نفس الوقت، ما يفقدهم الأهلية للترشح للانتخابات حسب قانون الأحزاب السياسية وقوانين مدونة الانتخابات، وأوضح المصدر ذاته، أن المادة الثامنة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تمنع الترشحيات المتعددة، كما تمنع اللوائح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي.
وحسب مدونة الانتخابات، تنص هذه المادة على منع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا، وتضيف “لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو المقدمة من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب”، وتنص في الفقرة الثانية على عدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وتضيف “إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي”.
