علمت “الأخبار” من مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات توصل بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، من أجل الإسراع في فتح بحث بخصوص اختفاء جثة جنين من داخل مستودع الأموات بمصحة خاصة بمدينة برشيد، وهي تعليمات أكدت على إسناد مهمة البحث في الملف للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، مع تحديد مهمة البحث في اختفاء جثة الجنين أو (سرقتها)، وهو البحث الذي قد يكشف عن حيثيات جديدة أغفلها بحث الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، خاصة بعد ما تين أن واقعة اختفاء الجنين كانت شهر غشت 2024 في وقت ظلت الأم صامتة إلى حين تفجير الملف للعلن أواخر شهر ماي 2025 لتتقدم بشكاية تخص اختفاء جثة مولودها أي بعد مرور 9 أشهر وهو ما يثير الاستغراب.
وينتظر أن يطول بحث الفرقة الوطنية في هذا الملف جميع كاميرات المراقبة بالمصحة ومحيطها وكذا إجراء خبرة على تسجيلات كاميرا المراقبة بمستودع الأموات والتي تم التلاعب بها بعدما تم تعطيلها، وهو اللغز الذي لم تتمكن مصالح الأمن من فكه، إذ لم تتم الاستعانة بمحتويات كاميرات المراقبة بمحيط المصحة، منها واحدة بوكالة بنكية وفندق ومركز تجاري وأخرى بإحدى الصيدليات… لرصد بعض التحركات. ولم تتم الإشارة إلى مراجعتها في المحاضر المنجزة، وكذا إجراء خبرة على جميع هواتف كل من ذكرت أسماؤهم بالشكاية التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة لتحديد أماكن تواجدهم قبل يوم أو يومين من دخول الأم للمصحة إلى غاية اختفاء أو سرقة جثة الجنين، ورفض تدوين اسم مسؤول أمني جاء على لسان مستخدمي المصحة، وهو الذي قام بإخراج الأم من المصحة ومرافقتها إلى أن ركبت سيارة خاصة كانت تنتظرها أمام المصحة، وهي واقعة وثقتها كاميرات المراقبة بالمؤسسة البنكية والتي لم يؤخذ بها في البحث، وما علاقته بهذا الموضوع.
القصة بدأت خلال شهر غشت 2024، عندما توصلت المصحة بمكالمة هاتفية من مسؤولة بالقضاء بابتدائية برشيد، من أجل الأخذ بيد أم عازبة، والتي تم بالفعل استقبالها وبعد إجراء مجموعة من الكشوفات تبين أن الأم حامل بمولود ذكر، وأنه ميت منذ حوالي شهر، ليتم إنجاز تقرير في الموضوع لتغادر الأم المصحة بسلام، وبعد مرور أيام عادت الأم للمصحة بتوصية جديدة حيث تم استقبالها وإجراء عملية استخراج الجنين الذي كان بالفعل ميتا ومشوها خلقيا، وهو ما رجح فرضية تعاطي الأم مادة معينة أثرت على الجنين، وقد تكون سببا في وفاته ببطنها. وأمام هذا الوضع عجلت المصحة حينها بإخبار مصالح الأمن، التي سجلت تأخرها عن الحضور حتى اليوم الموالي، وهو ما ساهم في فرضية إتلاف معالم الجريمة، بعدها مباشرة تم اكتشاف اختفاء الجنين وتعطيل كاميرات المراقبة.
وكشف مدير المصحة، عن تأخر مصالح الأمن في أخذ عينات تخص الجنين لإجراء خبرة تجهل نتائجها، كما أكد أن هناك شكوكا في التعامل مع الواقعة حينما قامت شقيقة الأم العازبة، والتي تبين أنها تعمل متدربة بالمحكمة الابتدائية لأزيد من 3 سنوات في خرق للقانون، باستقدام شخص غريب تبين في ما بعد أنه يعمل حارس أمن خاص بمستودع الأموات بمكتب حفظ الصحة، وقدمته على أساس أنه جاء لأخذ الجثة من أجل دفنها من دون أمر النيابة العامة ونقل الجثة للتشريح، وهو الشخص الذي لم يفارقها طيلة مدة مكوثها بالمصحة.
