طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، أول أمس الاثنين، قرارا يقضي بعزل المستشار زكرياء أبو النجاة، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، من مهامه، بعد ثبوت وجود تضارب مصالح قانوني خلال فترة عضويته، حيث جاء القرار بعد الدعوى التي رفعها والي جهة طنجة ضد المستشار، بسبب حصوله على منصب وظيفي في شركة «أرما»، المفوض إليها تدبير قطاع النفايات، وهو ما اعتُبر خرقا لمبادئ الحياد والنزاهة، خاصة وأن الشركة يجمعها عقد تفويض مع الجماعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن طلب العزل يستند، حسب معطيات الملف، إلى اشتغال المستشار الجماعي المعني بشركة «أرما»، المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، وهي شركة تربطها علاقة تعاقدية مباشرة بجماعة طنجة. واعتبر والي الجهة أن حصول أبو النجاة على منصب عمل داخل هذه الشركة تم استغلالا لصفته الانتدابية وعضويته داخل مجلس الجماعة، بما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بتنافي المصالح. ويأتي هذا الملف في إطار تفعيل السلطات الوصية لمسطرة المراقبة الإدارية على المنتخبين، والتشديد على احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تنامي قضايا تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية.
للإشارة، فإن السلطات نفسها باشرت أيضا مسطرة العزل في حق مستشار جماعي بمقاطعة بني مكادة، في انتظار بت القضاء الإداري في القضية، بعد تورطه في توقيع وثائق إدارية تظهر وجود معطيات متناقضة في مسطرة تزويد أحد المباني بالماء والكهرباء، وهو ما فتح نقاشات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا النوع من التراخيص. ووفق المصادر، فإن المستشار الجماعي تبين أنه هو من وقع هذه الوثائق في ظروف غامضة، وهو ما دفع برئيس المقاطعة إلى مراسلة المصالح الولائية، بغرض تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وأثار المنتخبون هذا الملف خلال الدورة الأخيرة للمقاطعة، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوثائق المسربة تضم مراسلة صادرة عن المقاطعة تتضمن السماح بربط أربعة طوابق بالشبكة الكهربائية، في مقابل وثيقة ثانية موجهة من شركة التدبير المفوض تسأل فيها عن سبب إضافة الطابقين الثالث والرابع، رغم أن المحضر المشترك للسلطات التقنية لا يشير سوى إلى الطابقين الأول والثاني. وتكشف الوثائق المسربة عن احتمال وجود تجاوز على مستوى الاختصاص التقني والإداري، خاصة أن ربط الطوابق الإضافية بالماء والكهرباء غالبا ما يتطلب وثائق التعمير، محاضر المعاينة، ومصادقة المصالح المختصة، قصد التأكد من مطابقة البناية للرخص الأصلية، أو لقرارات التسوية إن وُجدت.
