الجديدة: أحمد الزوين
طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله أمغار في رسالة لها عامل إقليم الجديدة، بعدم التأشير على المقرر الذي اتخذته الجماعة القروية، بعد مصادقتها على النقطة رقم 11 المدرجة بجدول أشغال دورتها العادية لشهر فبراير الماضي، والمتعلقة بالدراسة والموافقة على مشروع الصلح بين الجماعة والشركة المكترية لمقهى ومطعم القرش الأزرق بمنتجع سيدي بوزيد، لأن الصفقة شابتها العديد من الخروقات كعدم المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، الشيء الذي جعل عقد الكراء لاغيا.
وجددت المعارضة بجماعة مولاي عبد الله في الرسالة نفسها طلبها لعامل إقليم الجديدة بتطبيق القانون وحماية المال العام وممتلكات الجماعة، وهددت في حال اتخاذ أي قرار فيه إخلال أو خرق للقانون بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، ورفع شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومطالبة وزير الداخلية بإيفاد لجان تفتيش مركزية، خاصة أن الحكم القضائي بالإفراغ الصادر باسم جلالة الملك بعد 7 سنوات من التقاضي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، بعد استيفائه جميع درجات التقاضي.
