أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غاييت، أن سنة 2025 تشهد توقيع عدد قياسي من العقود الجديدة بين المغرب والبنك، بقيمة تناهز مليار دولار أمريكي. وأوضح غاييت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الدينامية الإيجابية تعكس الشراكة الوثيقة القائمة مع الحكومة المغربية، وكذلك مع زبائن القطاع الخاص، سواء كانوا مقاولات كبرى أو مقاولات صغرى ومتوسطة يعمل معها البنك في المغرب”. وذكر، في هذا السياق، بأن الهدف الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المملكة يتمثل في الاستثمار في القطاع الخاص لدعم نمو المقاولات. وفي هذا الإطار، لفت غاييت إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج بشراكة مع بنوك محلية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتهيئة الظروف التي تمكنها من الولوج بشكل أسهل إلى سلاسل التوريد والأسواق. وأضاف أن برامج تعليمية وتكوينية جرى إطلاقها أيضا، لا سيما لفائدة الشباب والنساء، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم. وأوضح المسؤول، بهذه المناسبة، أن عمل مؤسسته في المغرب يرتكز على ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في تعزيز القطاع الخاص ودعم تطويره، وتطوير الأنظمة الطاقية والصناعية المستقبلية لجعلها أقل كلفة وأكثر مرونة وصديقة للبيئة، وتحفيز التنمية القروية. وفي ما يخص المشاريع المستقبلية، أفاد غاييت بأن الأولوية الكبرى تتعلق بالماء والمرونة المائية، وهو مجال يعمل فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاون وثيق مع الحكومة والقطاع الخاص. وأبرز أن الطاقة تشكل محورا استراتيجيا في هذا الصدد، لا سيما الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية. وفي هذا السياق، توقف غاييت عند النقاشات المثمرة للغاية حول الربط الكهربائي بين المغرب وبلدان أخرى، بالنظر إلى تطور القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء. وقال إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من العديد البرامج التي أطلقها البنك، بشراكة مع بنوك محلية، من قبيل برنامجي “النساء في مجال الأعمال” (Women in Business) و”الشباب في مجال الأعمال” (Youth in Business) .
