كان ملف الهجرة وما زال يحدد مصير أحزاب سياسية كبرى بإسبانيا، وعدد من البلدان الأوروبية أيضا، ويرسم الخطوط العريضة لتشكيل الحكومات والتحالفات المطروحة، والوعود الانتخابية المرتبطة بتسوية وضعية المهاجرين وضمان حقوقهم.. لذلك فإن اليمين المتطرف الإسباني سارع إلى ركوب حادث الاعتداء من قبل مجهولين على شخص مسن من جنسية إسبانية، لخدمة أجندات سياسية ضيقة، وعمل على التضخيم الإعلامي والتخويف من المهاجرين وجمعهم في سلة واحدة، لربطهم بالإجرام وخرق القانون وتهديد أمن واستقرار السكان.
إن ما وقع من تجييش ضد المهاجرين من شمال إفريقيا، بشكل عام والمغرب بشكل خاص، يطرح بحدة استغلال ملف الهجرة من قبل اليمين المتطرف لكسب تعاطف الناخبين، والتخويف بشكل مبالغ فيه من المهاجرين بصفة عامة، علما أن سواعد المهاجرين المغاربة بشكل خاص هي التي حولت الجنوب الإسباني من مساحات أرضية خلاء إلى جنات خضراء تسر الناظرين، وترفع من الإنتاج الفلاحي وتخلق فرص الاستثمار والتنمية، كما أن أدمغة المهاجرين تعمل بقطاعات متطورة وتساهم في البحث العلمي وتدبير قضايا وملفات بالغة الحساسية بالخارج، ناهيك عن مهاجرين نجوم رفعوا رايات بلدان الإقامة في تظاهرات ومناسبات عالمية.
إن الآلة الإعلامية التي يستعملها اليمين المتطرف الإسباني، تحاول دون كلل تشويه سمعة المهاجرين باستغلال أحداث معزولة، والركوب عليها بالتجييش والدفع في اتجاه خلق اصطدامات خطيرة بين المهاجرين والمواطنين الإسبان، وهو الشيء الذي وقع بالفعل ما استدعى تعزيز تواجد القوات العمومية في بلدة توري باتشيكو الإسبانية الهادئة بعد إصابة العديد من الأشخاص في اشتباكات مع اليمين المتطرف استهدفت مهاجرين، بحسب ما أعلنت الحكومة المركزية أول أمس الأحد.
وعندما نقول إن ملف الهجرة من أهم الأوراق التي تلعب في ساحة السياسة الداخلية والخارجية أيضا، فإننا لا ننسى الموقف الإسباني من مجموعة من الأحداث والحروب الطاحنة بالشرق الأوسط ودعم مغربية الصحراء والحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وغضب اليمين المتطرف من خيارات الحزب الاشتراكي في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية وعدد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
إن المؤسسة الملكية تضع ملف المهاجرين المغاربة بالخارج على رأس الأولويات، وتهتم بمشاكلهم والإكراهات التي يعانونها بالداخل والخارج، كما يتم تسخير كافة الإمكانيات لضمان حقوقهم المنصوص عليها في الدستور المغربي، حيث تم إعطاء تعليمات بتشكيل مؤسسات جديدة لدعم المهاجرين ومواكبتهم في ظل التحولات العالمية المتسارعة، والسهر على توفير الأجواء التي يمكنها أن تشجعهم على الاستثمار داخل بلدهم، والحفاظ على الهوية وتربية الأجيال بالخارج على القيم الدينية والثقافة المغربية والوسطية والاعتدال.
وطبعا، فلا أحد يمكنه تبرير جرائم العنف والسرقة والمخدرات والتطرف في كل بلدان العالم، مهما كانت الظروف والحيثيات، كما لا يمكن ركوب أحداث معزولة للتجييش ضد المهاجرين وتبرير جرائم الميز العنصري والعنف، لخدمة أجندات سياسية ضيقة، وهو الشيء الذي انتبهت إليه الحكومة الاشتراكية بإسبانيا وتعمل على نزع فتيل الاحتقان بالمناطق الملتهبة.
وختاما، فإن جميع المؤسسات المعنية بالمملكة المغربية، مطالبة بتسريع تنزيل التعليمات الملكية السامية في كل ما يتعلق بملف المهاجرين المغاربة بالخارج، والاهتمام البالغ بأوضاعهم ببلدان المهجر، وضمان خدمات القرب في تعليم اللغة العربية والتربية على الثقافة المغربية، ومواكبة التطور الإعلامي والدفاع عن حقوق هذه الفئة التي ساهمت لاشك في بناء وتنمية بلدان الإقامة ولا تنسى جذورها والدفاع عن المصالح العليا للمملكة وجلب العملة الصعبة.
