محمد سليماني
فجّر إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي، فضيحة جديدة في وجه رئيسة مجلس الجهة وأغلبيتها المسيرة.
وتتعلق هذه الفضيحة، التي أثارت حفيظة الرأي العام بالجهة، ووضعت الأغلبية المسيرة والمكتب المسير في قفص الاتهام، بموافقة رئيسة الجهة على التأشير على صرف مبلغ 412 مليون سنتيم ضمن صفقات الإطعام في ظرف شهرين فقط.
وكشف حنانة أنه، مع قرب موعد إغلاق تسديد الصفقات، قامت رئيسة الجهة بصرف أكثر من 250 مليون سنتيم لصالح المقاولة الحائزة على الصفقة، في انتظار دفع المبلغ المتبقي. وأوضح عضو المجلس أن هذه الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف، أي 900 مائدة طعام في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر فقط، مع العلم، يضيف حنانة، أنه، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2022 وفاتح شتنبر 2022 (أي خلال تسعة أشهر)، لم يُكلف الإطعام في ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق.
وأضاف حنانة أن “الخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول مقرب بمبلغ يتجاوز 192 مليون سنتيم، حيث خصص (مبلغ 7200 درهم للمائدة الواحدة)، وقد تم دفع فاتورة بمبلغ يتجاوز 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، أي 10 ملايين سنتيم يوميا من الإطعام من بعد التأشير، مع العلم أنه في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط وأتحمل كامل المسؤولية في كل ما أقول”.
ويأتي تفجير إبراهيم حنانة لهذه الفضيحة بعدما سبق أن فجّر، قبل أسابيع، فضائح أخرى تتعلق بأوجه صرف المال العام من ميزانية مجلس الجهة، كما هو الشأن بالنسبة لصفقة تتعلق بصرف 95 مليون سنتيم من ميزانية الجهة في اقتناء 280 “ملحفة نسائية”، و340 “كَندورة رجالية” و20 “دراعة” والتي آلت بطريقة غير مباشرة إلى عضو بمجلس الجهة دأب على تمويل المجلس بالمقتنيات والحاجيات، مع العلم أن الفصل المخصص للهدايا خُصص له، ضمن ميزانية سنة 2023، مبلغ مالي لا يتجاوز 30 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن الهدايا صُرف عليها مبلغ أكثر بكثير من الاعتماد المخصص. أما الصفقة الأخرى التي فجرها حنانة، فتتعلق بإعلان مجلس الجهة عن صفقة صباغة واجهات المدن الأربع، مخصصا لذلك مبلغ 10 ملايير سنتيم من أصل 30 مليار سنتيم المخصصة للتأهيل حسب الاتفاقية المصادق عليها، وقد تم فتح أظرفة الصفقة في الوقت الذي لم تؤشر بعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التزاماتها في هذه الاتفاقية حسب مصادر من داخل مجلس الجهة.
إلى ذلك، اتصلت “الأخبار” برئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، لمعرفة وجهة نظرها في هذا الموضوع المثير، قبل أن تعود إلينا، بعد يومين، إحدى المسؤولات المكلفة بالتواصل وتؤكد أن الرئيسة لم تستطع الجواب عن هذا الموضوع.
