تجري عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط منذ أيام بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بخصوص شكاية تقدمت بها مستشارة جماعية وبصفتها زوجة رئيس سابق لجماعة حد السوالم ، تطالب فيها بالبحث في تزوير وثائق تخص عقارا عبارة عن أرض كان زوجها قد اشتراها قبل أن تتفاجأ ببعض الوسطاء وآخرين قاموا بالاستلاء عليها عن طريق عقود ووثائق مزورة، وهو نفس الملف الذي يواصل بخصوصه قاضي التحقيق بسطات مسطرة البحث التمهيدي مع عدد من الأشخاص ضمنهم منتخبون بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، بخصوص ما سمي بالاستيلاء على ازيد من 50 هكتارا بالمنطقة باستعمال رسم إراثة غير حقيقي لوضع اليد على عقارات محسوم في صفة ورثتها منذ1922، وهي المسطرة التي يتابع فيها المتهمون في حالة سراح ضمنهم وسطاء.
وجاء تحريك الملف المعروض على الفرقة الوطنية للدرك بعدما استغل مجموعة من الأشخاص تصريحات رئيس جماعة يوجد رهن الاعتقال خلال فترة التحقيق معه كون العقار موضوع البحث ليس في ملكه وهو ما جعل لوبي العقار يقوم في وقت لاحق بتزوير مجموعة من الوثائق في عملية السطو على عقار رئيس جماعة سابق بالسوالم، وهو البحث التمهيدي الذي من المنتظر أن يتم خلاله الاستماع لمجموعة من الأطراف بينهم منتخبون كشهود وسماسرة.
وفي موضوع ذي صلة بنفس الملف يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات مسطرة البحث مع مجموعة من الأشخاص منهم بعض الأسماء توجد في دائرة الاتهام في الملف الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للدرك حاليا، بحيث يواجه قاضي التحقيق المتهمين حول استعمال إراثات غير حقيقية من أجل وضع اليد على مجموعة من الأراضي والعقارات بمنطقة حد السوالم تزيد مساحتها الإجمالية عن 50 هكتارا، من أصل عقار يناهز 900 هكتار منها 400 هكتار في حيازة الدولة المغربية والمعروفة بأرض “7 رواضي” والتي كانت قد قامت بتوزيعها على عدد من المستفيدين في إطار عملية الاصلاح الزراعي ضمن تعاونية العيون، وهي قطع الأراضي التي أسالت لعاب لوبي العقار باستعمال وثائق غير حقيقة في عملية الاستيلاء.
وهو الملف الذي تم تحريكه سنة 2017 بعد توصل مصطفى الرميد وزير العدل آنداك بعدد من الرسائل والشكايات تطالبه بفتح تحقيق في العمليات الملتوية وممارسات النصب والتواطؤ للاستيلاء على مجموعة من العقارات بمنطقة السوالم وهي العمليات التي يقودها «شخص غريب» قام بوضع رسم إراثة لدى المحافظة العقارية في مارس 2009 يدعي من خلاله أن والده الهالك يرث متروكا من العقار تعصيبا بصفته ابن عم أحد أفراد العائلة الكبيرة لصاحب الأرض.
وكانت منطقة حد السوالم قد عرفت عدة ملفات مشابهة منها من هو لازال معروضا أمام أنظار القضاء بخصوص السطو على عقارات بأوراق مزورة أبطالها الرئيسون هو أشخاص تتردد أسماؤهم بجميع الملفات ولازالوا يجولون ويصولون بكل حرية مستغلين وجودهم في حالة سراح، وهو ما يكشف عن وجود أشخاص نافذين يوفرون لهم الحماية.
