مصطفى عفيف
عاد الجدل، مرة أخرى، حول وضعية ملاعب القرب ببرشيد التي أصبحت في وضعية كارثية بسبب غياب الصيانة والإهمال، وهي وضعية تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي خاصة الحالة التي باتت عليها ملاعب القرب الخاضعة لوصاية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والتي أضحت تهدد سلامة الأطفال والممارسين لكرة القدم فوق عشبها الاصطناعي.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني بتدخل المسؤول الأول على تدبير الإدارة الترابية لرد الاعتبار لتلك الملاعب،
كما طالبت نفس الفعاليات من المسؤولين كل حسب اختصاصه بإعطاء الأهمية لعدد من ملاعب القرب التي أصبحت تحتضر بسبب الإمهال الذي طالها وغياب الصيانة، وهي مرافق استنزفت ميزانية هامة من خزينة الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية المحلية وشركاء آخرين، لكن تلك المرافق أصبحت تحتضر بسبب تعرض أرضيتها للتلف، دون أن يكلف مدبرو الشأن المحلي عناء التدخل.
وأكدت جمعيات مدنية، أن هذه الملاعب بالرغم من قلتها بالمقارنة مع التوسع العمراني للمدينة كانت قد ساهمت بشكل كبير في استقطاب أطفال وشباب مدينة برشيد ومدارس كرة القدم لممارسة هواياتهم الرياضية المفضلة، وثنيهم عن الخمول والالتصاق بالهواتف المحمولة، كما غرست فيهم حب الرياضة والحركة وساهمت في ابتعادهم من براثن الانحراف والمخدرات، وهي اليوم تعيش آخر أيامها إذا لم يتم تدارك الأمر وإيجاد صيغ وبدائل لطريقة تسييرها من خلال كناش تحملات بشروط واضحة تحافظ على جودة الملاعب وحمايتها من التخريب، وفي انتظار ذلك وجب وضع حراس لها والشروع في صيانتها وتعويض ما أتلف من تجهيزاتها بدءا بالتي تعرضت أكثر للتخريب.
وفي السياق نفسه، استغربت فعاليات المدينة من استغلال ملاعب القرب المنجزة من طرف المبادرة الوطنية من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالمجان، شأنها شأن تلك الملاعب المحسوبة على قطاع التربية الوطنية (وزارة الشباب والرياضة سابقا)، في ظل مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير تلك الفضاءات.
هذا الإخفاق في تدبير وإحداث ملاعب القرب سبق وكشفت عنه مراسلة بعثتها نيابة وزارة الشباب والرياضة ببرشيد إلى المجلس الجماعي، لإخباره بقرار إلغاء الصفقة موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، من أجل إحداث ناديين سوسيو رياضيين للقرب المندمج (صنف F) بكل من تجزئة الربيع وبورحال بالمدينة، (كشفت) عن فضيحة اتفاقية شراكة سابقة بنيت على أوعية عقارية ليست في ملكية جماعة برشيد، واعتمدها المجلس خلال برنامج عمل الجماعة سنة 2010، دون أن تكون للجماعة أية دراسة موضوعية حول الوعاء العقاري الذي كان موضوع الاتفاقية من أجل إحداث الناديين.
وهو نفس الوضع الذي كشف عنه النقاش بين أعضاء المجلس الاقليمي لبرشيد وممثل الشركة المكلفة بإحداث ملاعب القرب بالجماعات الترابية بإقليم برشيد بسبب التأخر في إحداث 27 ملعبا للقرب كانت موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لبرشيد ووزارة الشباب والرياضة بتاريخ 22 يونيو 2020، والتي كان من المنتظر أن يتم إنجازها، بحسب اتفاقية الشراكة، بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلا أن هذه الملاعب باتت موجودة على الأوراق فقط.
