عاد الجدل وسط الشارع العام بإقليم برشيد حول انتشار بنايات أو ما يصطلح عليها بمستودعات رخص لها في وقت سابق داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، ومنها غير المرخصة أصلا، والتي تحولت بقدرة قادر لورشات للتصنيع خارج مراقبة أعين السلطات المحلية، منها مستودعات أصبحت عبارة عن مخازن لمواد يجهل مصدرها، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين، في غياب أبسط شروط السلامة، هذه الفضيحة جعلت البعض يطالب بتحرك السلطات الإقليمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الفضيحة التي يمكن أن تتسبب، لا قدر الله، في كارثة إنسانية، خاصة أن بعض أصحاب تلك المستودعات التي كانت في الأصل عبارة عن اسطبلات حصل أصحابها في وقت سابق على رخص الإصلاح وتم استغلالها في البناء.
كما أن تلك المعامل السرية لا تطالها أعين المراقبة المحلية من طرف مصالح مفتشية التشغيل والسلطات المحلية لمعرفة نوعية المواد المصنعة أوالأولية التي تستعمل في التصنيع، بحيث يزداد الإقبال على كراء مثل هذه المستودعات والتي يتم استغلالها في أنشطة الخياطة والطباعة و صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارة.
كما هناك مستودعات مخصصة لمواد غذائية منتهية الصلاحية والتي يتم بيعها وتخزينها في ظروف تشوبها الضبابية خاصة وأن المواد المنهية الصلاحية تخضع لمسطرة الإتلاف وليس التخزين، وهو ما يثير شكوكا حول إعادة طباعة تواريخ جديدة وبيعها بالسوق المغربي على أنها مواد جديدة الصنع.
