تسببت الجزائر في عرقلة عملية انتخاب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة في العدالة والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك بعدما ترشح المغرب لهذا المنصب، وعلى إثر ذلك قررت الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة المنعقدة، أول أمس الأحد بأديس أبابا، تأجيل البت في ترشيحات رئاسة اللجنة إلى الدورة المقبلة.
وأفادت المصادر بأنه بعدما استمر الخلاف ما بين المغرب والجزائر، وفشل التدخلات وعدم التوصل الى توافق حول من سيرأس اللجنة في الولاية الحالية، تم التمسك بالرئاسة من قبل المغرب والجزائر، فتم إرجاء البت في الرئاسة إلى موعد لاحق. وهكذا ستظل التشكيلة الحالية لمكتب اللجنة على النحو التالي: الرئاسة: شمال إفريقيا (منصب شاغر)، النائب الأول للرئيس: تنزانيا (شرق إفريقيا)، النائب الثاني للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط إفريقيا)، النائب الثالث للرئيس: زمبابوي (جنوب إفريقيا) والمقرر: غامبيا (غرب إفريقيا).
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في ختام أشغال هذه الدورة، إن «هناك خلافا حول رئاسة اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، والتي يعد المغرب مرشحا لها، وتم الاتفاق على تأجيل البت في الترشيحات في انتظار التوصل إلى توافق».
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن «الاجتماع الوزاري انكب على دراسة مجموعة من القضايا، ولكن كان هناك خلاف حول ملف مهم ألا وهو قضية الجنسية والأشخاص عديمي الجنسية، وتمثيلية الجهات الإفريقية على مستوى المكتب، وقد اقترح المغرب بهذا الخصوص ثلاثة أعضاء عن كل جهة».
وتطرقت الدورة الثامنة لهذا الاجتماع الوزاري لمناقشة النظام الداخلي المعدل للجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المعنية بالترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، ومشروع النظام الأساسي للمركز الإفريقي للتدريب الإحصائي، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، وكذا مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، علاوة على مشاريع الأطر القانونية للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية، والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في إفريقيا.
