النعمان اليعلاوي
أعلنت بلجيكا، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في الموقف الأوروبي من قضية الصحراء المغربية، معتبرة إياها الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو، عقب مباحثاتهما بالعاصمة بروكسيل، حيث أكدت بلجيكا أنها «ستتعامل من الآن فصاعداً على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناءً على هذا الموقف الجديد».
وأوضح البيان أن بلجيكا، «وعياً منها بالأهمية الوجودية لقضية الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية، تعتبر مبادرة الحكم الذاتي لعام 2007 «مرجعاً واقعياً وجدياً» من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع، وفق مقاربة تتماشى مع جهود الأمم المتحدة وتخدم الاستقرار الإقليمي والتعاون الأورومتوسطي».
وفي تصريح له عقب اللقاء، رحّب الوزير ناصر بوريطة بهذا التطور، واصفاً الموقف البلجيكي بأنه «اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ما يخص التسوية النهائية لقضية الصحراء»، مبرزاً أن هذا الموقف الجديد «يعكس وعياً متزايداً لدى شركاء المغرب الأوروبيين بوجاهة المقاربة المغربية المبنية على الحكم الذاتي كحل عملي ومستدام».
وأضاف بوريطة أن الموقف البلجيكي «يشكل امتداداً للدينامية الدولية المتصاعدة لدعم مبادرة الحكم الذاتي»، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الدول عبر العالم بات يعتمد المبادرة المغربية كمرجع أساسي في معالجة هذا النزاع، بالنظر إلى ما توفره من ضمانات سياسية وتنموية وإنسانية تراعي مصالح ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي هذا الموقف البلجيكي بعد سلسلة من المواقف الأوروبية المتقدمة، من بينها إسبانيا وألمانيا وهولندا، التي تبنت بدورها رؤية مماثلة تعتبر المقترح المغربي حلاً واقعياً وذا مصداقية، ما يعزز موقع المملكة كشريك استراتيجي وفاعل أساسي في استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل، فيما يُرتقب أن ينعكس هذا التحول الجديد إيجاباً على العلاقات الثنائية المغربية- البلجيكية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو الثقافي، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة، ضمن إطار من الاحترام المتبادل والدعم السياسي المتنامي لوحدة وسيادة المملكة المغربية.
