الرئيسيةسياسية

«بيجيدي» آسفي يشكل لجنة لمتابعة ملف إحالة العمدة لبداوي على الفرقة الوطنية

الـمَهْـدي الـكــرَّاوي

على غرار تشكيل لجنة لمتابعة ملف القيادي عبد العالي حامي الدين، المتابع من أجل المشاركة في القتل العمد، قررت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في آسفي تشكيل لجنة لمتابعة تطورات إحالة ملف العمدة عبد الجليل لبداوي، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، والتي مثل أمامها في جلستين اثنتين للتحقيق معه، بتعليمات من الوكيل العام للملك، في قضية صرف قرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة، وأيضا بخصوص التلاعب في مشروع ملكي قدم فيه العمدة لبداوي شهادة التسليم رغم عدم اكتمال الأشغال واختفاء منتزه أخضر يمتد على 10 هكتارات.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن التحقيقات التي خضع لها عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تمحورت حول لائحة المستفيدين من هذه التعويضات وأحقيتهم القانونية في الاستفادة منها، خاصة وأن عمدة آسفي وقع على أوامر بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم منذ انتخابه رئيسا لجماعة آسفي كتعويضات عن الأشغال الشاقة، على أزيد من 400 موظف جماعي، رغم أن مجلس آسفي لم يعد يتوفر على موظفين وأعوان جماعيين يقومون بأشغال شاقة، بعدما أصبحت قطاعات التطهير السائل والنظافة والمساحات الخضراء، تدبر من قبل شركات خاصة في إطار التدبير المفوض.
ويأتي التحقيق مع عمدة آسفي بشأن التعويضات الوهمية عن الأشغال الشاقة، بعدما سبق لضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أن استمعوا، في محاضر قانونية، إلى عبد الإله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة آسفي، بعدما طلب منه في إطار البحث القضائي الذي يجري بتعليمات من الوكيل العام للملك في مراكش، تقديم توضيحات وبيانات إدارية مدققة بأسماء جميع المستفيدين من هذه التعويضات، حيث قدم لهم، بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية، بيانات إدارية بها أسماء جميع الموظفين الذين استفادوا من هذه التعويضات، وأيضا المهام الموكولة إليهم والأقسام والمصالح التي يتبعون لها، بحسب ما هو مثبت في الوثائق الإدارية الموجودة في قسم الموارد البشرية.
هذا وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة آسفي، أن العمدة عبد الجليل لبداوي، ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تكلف مجلس مدينة آسفي 300 مليون سنتيم سنويا، وتحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدين من هذه التعويضات المالية، العشرات من الموظفين الجماعيين الملحقين للعمل في إدارات عمومية، وأغلبهم في قطاع التعليم.
وتحدد مذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية بدقة كبيرة شروط العمل بهذه التعويضات وطرق صرفها لمن يستحقها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن بلدية آسفي تمنح تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لقرابة 400 موظف جماعي، بينهم فئة الموظفين الأشباح والملحقين للعمل بإدارات عمومية أخرى، من أصل 2000 موظف جماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى