أعلن أبرز الفاعلين في مجال العقار الإيجاري بالمغرب عن تأسيس «الجمعية المغربية للعقار الإيجاري» (AMIL) والتي تهدف إلى الرفع من مكانة هذا القطاع وإلى تنسيق مجهودات الفاعلين. يتوخى إحداث «الجمعية المغربية للعقار الإيجاري» إعطاء ديناميكية مهيكلة لقطاعٍ يوجد في أوج نموه، ويُواكِب تنمية وطموحات الاقتصاد الوطني. تضم «الجمعية المغربية للعقار الإيجاري» أبرز الفاعلين المغاربة في هذا القطاع. ومن بين أعضائها المؤسسين أكسالAKSAL ، أراضي كابيتال ARADEI CAPITAL، العقارية شالةFONCIERE CHELLAH، إيمورانتIMMORENTE ، كيتياKITEA ، مرجان هولدينك MARJANE HOLDING ، سوفت جروبSOFT GROUP ، سوبريماSOPRIMA و ياميدYAMED . وعرف قطاع العقار الإيجاري في الفترة الأخيرة تطورا سريعا، من خلال إنشاء وتدبير وصيانة بنايات وفضاءات عيش ووضعها رهن إشارة مقاولات وطنية و دولية تنشط في مجالات التجارة والسياحة والصناعة. تهدف المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، إلى الاستجابة لاحتياجات المستعملين، وفق المعايير الدولية في مجال البناء والتهيئة، و إلى المساهمة الفعالة في التطورات الاجتماعية والعمرانية. من جانب آخر، يواكب الفاعلون في القطاع التحولات التي تواجهها المقاولات المُسْتَاْجِرَة من خلال العمل على تطوير مشاريعها بشكل يجعلها تأخذ بالاعتبار الاستعمالات الجديدة والابتكارات الرقمية: المكاتب المرنة (Flex-office)، العمل عن بعد، التحول الرقمي، التجارة الإلكترونية، إلخ. من خلال ذلك يساهم العقار الإيجاري في تعزيز تنافسية المغرب عبر توفير بنية تحتية عقارية ناجعة، والتي تُعدُّ عنصرا أساسيا في تسريع نمو وتنمية أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد. من خلال استثماراتهم الضخمة، يُمكِّن الفاعلون في العقار الإيجاري المقاولات المُسْتَاْجِرَة من توفير مواردها المالية وتوجيهها لتمويل نشاطها الرئيسي وانتهاج سياسات تنموية إرادية. يمنح الإيجار المقاولات المرونة ويمكنها من توجيه رساميلها نحو مشاريع أخرى. ويعد العقار الإيجاري أحد القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة، باستثمارات إجمالية مقدرة بأزيد من 30 مليار درهم، ممثلا حوالي 50 000 منصب شغل مباشر وغير مباشر و 2 مليون متر مربع.
