لجأ المكتب المديري للرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى مجموعة من منخرطي النادي من أجل تأكيد عقوبة تجميد عضوية محمد بودريقة في الفريق الأخضر، وذلك بعد غياب الأخير عن جلستي لجنة الاستماع.
وكشفت مصادر متطابقة أن المكتب المسير الحالي للرجاء ومجموعة من المنخرطين، تشاوروا في الأمر في ما بينهم، وتم الاستقرار على تجميد انخراط محمد بودريقة، رئيس القلعة الخضراء الأسبق والمنخرط الحالي بالفريق، بسبب تصريحاته الأخيرة التي جرى تسريبها في شريط صوتي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم الاتفاق على أن يتم تجميد انخراط بودريقة في ما تبقى من عمر الموسم الكروي الرياضي الجاري، والموسم الرياضي المقبل. بالإضافة إلى التشطيب النهائي عليه من لائحة منخرطي النادي، في حالة العود. وتم التشديد على أن تفعيل وتنفيذ القرارات المذكورة لن يكون نهائيا، إلا بعد المصادقة عليها خلال الجمع العام المقبل للفريق الأخضر، وفقا لمقتضيات القانون الداخلي للنادي .
وتابع المصدر ذاته أن قرار تأكيد العقوبة على بودريقة لن يكون ساريا المفعول، إلا بعد المصادقة عليه في الجمع العام، وأنهم اتخذوا القرار بعدما تخلف بودريقة عن الحضور في جلستين للجنة التأديبية للفريق، للاستماع إليه بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب إليه.
من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من محمد بودريقة، أن الأخير قرر الطعن في القرار، في حال صادق عليه المكتب المسير، مؤكدا أن فريق الرجاء الرياضي اتخذ قراره دون الاستماع إلى بودريقة، وأن على النادي أن يحدد جلسة بعد رفع الحجر الصحي، وأنه لا يمكن لبودريقة أن يخرق القانون من أجل أن يحل بمركب الوازيس.
وتابع المصدر ذاته بأن بودريقة يعلم أن القرار تم اتخاذه، وأن جلسة الاستماع لن تغير من مضمونه، وأنه سيدافع عن حقه خلال الجمع العام المقبل، بحكم أن قرار التشطيب لا يمكن أن يتم اتخاذه إلا بموافقة المنخرطين على الأمر.
وعلاقة بالموضوع، رفض بعض منخرطي الرجاء فكرة التشطيب على بودريقة، بحكم أن الأخير رئيس أسبق للنادي، وسبق أن قدم يد المساعدة له في أكثر من مناسبة، مطالبين بجمع شمل الفريق.
