تحدي 2022  

لم تعد تفصلنا سوى أيام عن الأجندة الملكية التي حددها الملك محمد السادس للحكومة، لتعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، وهو ما يعد من بين أهم مرتكزات ورش الحماية الاجتماعية، إذ سيمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وبدون شك فإن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في حياة الدولة المغربية، يستوجب بنية تحتية قادرة على استيعاب الطلب الاجتماعي في مجال الصحة، وتوفير كلفة مالية هائلة، صحيح أن حوالي 50 في المائة من التكاليف سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات، و50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة، خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة، كـ«راميد» الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كـ«تيسير»، ودعم الأرامل (…) التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية، لكن السؤال الجوهري هو كيف ستوفر الحكومة 52 مليار درهم في ظل وضع اقتصادي صعب، وكيف ستقنع 22 مليون مستفيد بالانخراط في هذا الورش؟

فلا قيمة لتوزيع 22 مليون بطاقة حماية اجتماعية، بينما لا نتوفر على مستشفيات جامعية بكل جهة، وليس لدينا مستشفيات إقليمية وبنيات صحية قروية، ونعاني من نقص رهيب في التجهيزات الطبية وندرة في الموارد البشرية القادرة على تقديم الخدمات الطبية في أجل معقول. لا نريد أن يصاب المغربي بخيبة أمل في تنزيل مشروع ملكي واعد، فالمواطن المغربي يتطلع في ظل هذا الوضع القاسي اجتماعيا إلى أن تواكب برامج الحماية الاجتماعية معاناته في مجال الصحة على وجه الخصوص في انتظار الدعم المباشر، حيث يضع مشروع الحماية الاجتماعية المواطن هدفا استراتيجيا رئيسيا، يتجسد في الوصول إلى حماية متكاملة موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

إن الحكومة في الحقيقة أمام تحدي النجاح في هاته المهمة، وليس لها أي هوامش لسوء التقدير، أو ارتكاب الأخطاء القاتلة في هذا المشروع الحيوي، والأكيد أن الأشهر الخمسة المقبلة تستوجب على أعضاء الحكومة التفرغ الجماعي، والعمل بشكل غير اعتيادي لتحقيق الهدف المطلوب، غير ذلك سنكون أمام معضلة حقيقية لا ندري كيف ستكون تداعياتها؟